ينظر كثيرون إلى الطلاق باعتباره فرصة لبداية حياة زوجية جديدة، بعد أن يعلنوا انقطاعهم عن مرحلة من الخلافات المستمرة مع شريكة الحياة، إلا أنهم يصطدمون بالأعباء المالية التي تتراكم عليهم، ما يؤثر سلباً في جودة حياتهم، وقدرتهم على إعادة بناء المستقبل.
وأفاد مستشارون قانونيون بأن الرجل المطلق يواجه تحديات مالية كبيرة بعد الطلاق، ما قد يحول دونه وبدء حياة زوجية جديدة، لافتين إلى ضرورة وضع خريطة طريق لحل الخلافات قبل استفحالها.
وينص قانون الأحوال الشخصية على أن «تشمل نفقة المرأة المطلقة والأبناء الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للمرأة، إن كانت ممن تخدم في أهلها، وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف». ويراعى في تقدير النفقة «سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية، وتكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن، والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر».
وبيّنت المستشارة القانونية والمحامية، أساور المنصوري، أنه «في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه الطلاق فرصة للبدء من جديد، يتحول في كثير من الأحيان إلى معركة مالية معقدة، تفرض على الرجل مواجهة تحديات اقتصادية تؤثر في استقراره المالي والنفسي، وتمنعه من اتخاذ خطوة جديدة نحو الزواج الآمن أو المستقر».
ونصحت الأزواج بإعطاء خلافاتهم حجمها الحقيقي، وعدم المبالغة في الحديث عنها، أو تصويرها كما لو كان الطلاق هو حلها الوحيد، تلافياً لما يمكن أن ينجم عن ذلك من نتائج تطال أفراد الأسرة بالكامل.
ونصحت الأزواج بوضع خريطة طريق في مرحلة مبكرة من الزواج، حتى يتمكنوا من حل الخلافات قبل أن تصبح الحياة بين الطرفين مستحيلة.
واعتبر المستشار القانوني والمحامي، فهد الظهوري، أن «الطلاق أحد الأحداث الحياتية الكبرى، إذ يحمل تداعيات عميقة على جميع الأطراف المعنية، خصوصاً الزوج، حيث يعني انتقال كل طرف إلى مرحلة جديدة من حياته، ما يتطلب منه تأقلماً مع تغييرات كبيرة على الصعيدين الشخصي والمالي».
وأضاف أن «التحديات تتمثل في الضغوط المالية الناتجة عن التزامات النفقة، وتكاليف البحث عن مسكن جديد، وفقدان الدعم المالي المشترك».
وشرح أن «هذه الضغوط قد تؤدي إلى تقليص الدخل المتاح، وتالياً عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الشخصية، ما يجعل من الصعب التكيف مع الوضع الجديد والاستقرار»، مؤكداً أن «الطلاق لا يؤثر فقط في الحالة النفسية للزوج، بل أيضاً في وضعه المالي والاجتماعي، ما يتطلب منه التعامل مع تحديات جديدة لتحقيق الاستقرار والنجاح في هذه المرحلة الانتقالية».
وتابع الظهوري أن محاكم الدولة تشهد العديد من القضايا المتعلقة بالنفقة بعد الطلاق، ما يعكس أهمية هذا الموضوع في النظام القانوني، مضيفاً أن تقدير القاضي هو الذي يحدد قيمة النفقة، مع الأخذ في الحسبان وضع المنفق وسعة حاله، وظروف المنفق عليه، إلى جانب العوامل الاقتصادية المرتبطة بالزمان والمكان، على أن لا تقل النفقة عن حد الكفاية.
وقال المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، إن التعقيدات المالية تتفاقم بالنسبة للرجل المطلق مع مرور الوقت، وهذه الأعباء لا تؤثر فقط في وضعه المالي، بل تمتد إلى خلق ضغوط نفسية شديدة.
وشرح أن «المحاولات المستمرة لتلبية الالتزامات قد تضع الرجل تحت ضغط يشعره بالعجز عن السيطرة على موارده المالية، خصوصاً إذا لم يكن لديه دخل أو مدخرات كافية، إذ يطلب بعض المطلقات أموراً كمالية، بغرض الانتقام من الطرف الآخر، فيما يعجز هو عن تحقيقها».
وأكد أن هذه التحديات تؤثر في جودة حياة الرجل المطلق بشكل عام، إذ يصبح مشغولاً بالمشكلات المالية، ولا يتمكن من أن يخصص وقتاً كافياً لحياته الشخصية، أو لتطوير نفسه. وقد يكون من الصعب عليه إعادة بناء حياته بعد الطلاق، لأن جميع جهوده تكون موجهة نحو التحديات المالية.
وقال إن من الأفضل الاستعانة بالمرشدين الأسريين، وإعطاءهم المساحة المطلوبة للإسهام في حل الخلافات، أو مساعدة الطرفين على وضع آلية تمكنهما من تجاوز ما يعترض طريقهما من شؤون حياتية.
وأكدت المستشارة الأسرية والقانونية، موزة مسعود، أن مؤسسات الدولة المختصة بشؤون الأسرة تكثف جهودها لتوعية المقبلين على الزواج، وتعزيز الثقافة الأسرية لدى المتزوجين. كما تعمل على بناء وعي وفكر يساعدان الأزواج على التعامل مع مشكلاتهم الأسرية بفهم أكبر ووعي أعمق، خصوصاً أنها شيء طبيعي، يكاد لا يخلو منه منزل.
وأشارت إلى أن المشكلات الزوجية أمر طبيعي، وقد تؤدي إلى الطلاق، خصوصاً عندما تكون جدية، إلا أن هناك مشكلات تتفاقم، وتؤدي إلى باب مغلق، خصوصاً حين لا يبذل الطرفان جهداً حقيقياً لتخفيفها، أو حلها.
وتابعت: «ربما كان من الممكن للطرفين أن يتحليا بالوعي الكافي لمواجهة مشكلاتهما تدريجياً، وحلها بهدوء، دون انفعال، لتعزيز متانة الأسرة، وتجنيبها التفكك، لكن العناد هو ما يدفع كثيرين منهم للذهاب إلى نهاية الطريق، أملاً في بداية جديدة، من دون أن يضعوا في حسبانهم احتمال أن تتكرر المشكلات السابقة نفسها، أو ربما أعقد منها».
وأكدت أن على الرجل، عند البحث عن الزوجة المناسبة، أن يختار من تتوافق معه فكرياً ومادياً، لأن ذلك سيسهم في تقليل المشكلات بينهما، ويعزز التفاهم، ما يؤدي إلى زواج ناجح قائم على أسس متينة من التفاهم والانسجام.
وذكرت أن بعض الأزواج من المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي يروجون لمظاهر الترف المادي، ويعززون مفاهيم الإسراف، وهي من الأسباب الرئيسة للمشكلات الزوجية الحالية، حيث تقارن الزوجة نفسها بأخريات، أحياناً، أو ينخدع الزوج بمظاهر نسائية مصطنعة، لافتة إلى ضرورة أن يركز الزوجان على الأولويات بدلاً من الكماليات، وتبني مفهوم الادخار لتحقيق استقرار مالي وأسري.