استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، الخميس 10 أكتوبر 2024، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ب القدس الشرقية، وعده “خطوة تصعيدية” تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس روحي فتوح، ردا على قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية، المتواجد بحي الشيخ جراح، وذلك لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
وقال فتوح، إن “القرار خطوة تصعيدية تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسات العداء من قبل حكومة اليمين المتطرف (بإسرائيل) تجاه الأمم المتحدة”.
وأضاف أن “الخطوة الإسرائيلية تأتي كي تُكمل الحرب الشرسة وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية (الإسرائيلية)، التي تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية وإنهاء قضية اللاجئين”.
وطالب فتوح، “المجتمع الدولي والدول الأعضاء والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية، وإخلالها بميثاق الأمم المتحدة”.
والمجلس الوطني الفلسطيني، هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، إن “سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة (استيطانية)”.
وأضافت الصحيفة: “وفقًا للمعلومات التي تم نشرها للجمهور اليوم (الخميس)، من المقرر أن تتحول منطقة الأونروا بأكملها (القريبة من مستوطنة) معالوت دفنة بالقدس، إلى مشروع إسكان يضم 1440 وحدة سكنية”.
وأشارت إلى أن المشروع في مراحله “التحضيرية”.
ودعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس اليميني أرييه كينغ، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة “معالوت دفنة”.
يذكر أن مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل “الأونروا” بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.
ولكن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول في حينه: “أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه”.
وأضاف فاولر: “نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا متواجدة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان”.
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر “الأونروا” بأنها “إرهابية” ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
جدير بالإشارة أن الأونروا، تعرضت لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس ، وهو ما نفته الوكالة بشدة.