أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، أمس، تحقيق برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي «تشارُك»، وفراً قدره 160 مليون درهم لدى 60 جهة حكومية منضوية تحت مظلة البرنامج، حتى نهاية أغسطس الماضي، ما شكل انخفاضاً بمعدل 16% في الإنفاق على عمليات المشتريات، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيس البرنامج وإطلاقه في سبتمبر 2020.
وأشاد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، بكفاءة برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه في تجسيد استراتيجيات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق الإنجازات المالية.
وقال: «ينطلق البرنامج ومنصة (تشارُك) من حرصنا على استلهام رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميّز في الحوكمة والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة عند جميع مستويات العمل الحكومي».
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، حامد عبدالغفور العوضي: إن برنامج «تشارُك»، الذي تشرف عليه الدائرة، ويديره مركز الخدمات المساندة، يقلّص مدة عملية المشتريات من 14 يوماً إلى ستة أيام فقط في المتوسط.
وأضاف: «تم تحقيق هذا الإنجاز عن طريق إبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة التي يجري الترتيب لها مسبقاً مع الموردين، لضمان توحيد الأسعار وثباتها، ما يقلل الجهد والوقت الملقى على عاتق كل جهة، ويوفر في النفقات».
بدوره، ذكر مدير مركز الخدمات المساندة، مبارك أحمد الشامسي، أن البرنامج يعتمد توجهاً استراتيجياً هجيناً في العمليات الشرائية، موضحاً أن مركز الخدمات المساندة، يدعم البرنامج بتقديم البيانات والتقارير للجهات الحكومية المشاركة فيه، لكنه لا يقود مباشرة جهود استقطاب الموردين واختيارهم.
وقال: «بينما نقدم الدعم المركزي لكل الجهات الحكومية المشاركة في (تشارُك)، فإننا نتيح لسبع جهات رئيسة ومتخصصة قيادة عملية التوريد، ووضع المعايير، وإبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة مع الموردين بالنيابة عن الجهات الأخرى».
وتنقسم منصة البرنامج الرقمية إلى متجر عام، يضم عقود جميع الموردين، وآخر مخصص لعقود موردي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوزع جميع المنتجات والخدمات، التي يزيد عددها حالياً على 5000 صنف، وتُعرض بأسعار ثابتة، على 24 فئة. وقد تلقّى التدريب على استخدام المنصة، حتى اليوم، أكثر من 300 موظف يعملون لدى 77 جهة حكومية، منها 60 جهة فاعلة في البرنامج.