أعلن جهاز الرقابة المالية في دبي عن مشاركته في معرض «جيتكس غلوبال 2024» بدورته الـ44 التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار تطوير وتعزيز التقنيات الذكية، والتّعرف إلى أفضل الممارسات.
وذكر الجهاز في بيان، أمس، أنه سيطلق في المعرض ثلاث خدمات رقمية جديدة، يسعى من خلالها إلى تعزيز إدارة المال العام، بدءاً بمنصة «المؤشر» التي تُعتبر منصة مركزية لتقديم التحليلات والرؤى، وأهم البيانات والمؤشرات المستمدة من أنشطة التدقيق في جهاز الرقابة المالية، إذ تعرض حالة كل جهة حكومية وشبه حكومية تحت مظلّة التدقيق. كما تجمع المنصة معلومات من قاعدة البيانات والأنظمة الداخلية التي يستخدمها الجهاز في عمليات التدقيق الخاصة به من حيث التشغيل، والامتثال والأداء، والبيانات المالية، والمخالفات الجنائية المالية والإدارية.
وأضاف الجهاز أنه سيطلق منصة «الإخطار عن المخالفات المالية»، كجزء أساسي من مهمته بتقديم خدمات رقابية مهنية مبتكرة ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى أنه تم تصميم المنصة لتسهيل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وتهدف إلى تهيئة بيئة تعاونية تكافح الاحتيال، وتعزيز السلوك الأخلاقي بين مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.
ولفت جهاز الرقابة المالية إلى أنه تم استحداث منصة الجهاز التشريعية، التي نظمها بشكل جيد مع محرك بحث قوي، ما يعتبر خطوةً واعدة في تحويل عملية التدقيق، من خلال تحسين الكفاءة والدقة والشمولية بشكل كبير، وتوفر وصولاً سهلاً إلى النصوص التشريعية الأساسية التي تغطي فئات عدة، ما يجعلها أداة ضرورية للمدققين والمهنيين القانونيين. وأكد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرّقابة المالية في دبي، عامر علي القرقاوي، حرص الجهاز على المشاركة في «جيتكس»، بهدف تحسين وتطوير خدمات الجهاز الرقمية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يصب في خانة تعزيز الممارسات التكنولوجية في المجالات الرقمية الحديثة، لافتاً إلى أهمية المعرض في الكشف عن آخر التطورات في ميادين الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية المتقدمة.
وقال إن جهاز الرقابة المالية يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع الرقابة والتدقيق الحكومي المالي، والاستفادة من الابتكارات التكنولوجيّة التي يقدّمها معرض جيتكس لتعزيز جهود الحوكمة والحفاظ على المال العام واستدامته.