صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024،على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، ويقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة وقطاع غزة .
وحسب مشروع القانون، فإنه يحظر على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا أو التعامل مع الوكالة، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
كما يمنع مشروع القانون الجمارك الإسرائيلية من العناية بالبضائع التي تستوردها الأونروا إلى الأراضي الفلسطينية، وأبرزها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وسيتم إلغاء الإعفاءات التي تحصل عليها الأونروا، كمنظمة إغاثة، من الضرائب.
وعبر أعضاء كنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، فيما طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بفرض تعتيم على المداولات بخصوصه في لجنة الخارجية والأمن. وستبدأ، غدا، عمليات التصويت على قراءات سن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست.
ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.
وتدعي إسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس ضد بلدات في غلاف غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وتدعي إسرائيل أن 450 من موظّفي الوكالة، هم عناصر في حركتَي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكّد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكيك الوكالة، يعني التضحية “بجيل كامل من الأطفال”، مشيرا إلى أن “الأسوأ لم يأتِ بعد” في قطاع غزة.