قال المصرف المركزي، إن ظروف السوق المحلية المحفزة أسهمت في توفير الحماية للنظام المالي في الدولة من تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، خصوصاً في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.
جاء ذلك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن «المركزي»، أمس، والذي أظهر أيضاً أن اختبار الضغط الذي أجراه المصرف العام الماضي – لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة – أكد أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوط، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
وأشار تقرير «المركزي» إلى أهمية مراقبة المخاطر المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي والمناخ، لضمان قدرة الإمارات على الحفاظ على استقرارها المالي في المستقبل.
ودعا «المركزي» البنوك إلى ضرورة التكيف مع التحول الرقمي المستمر، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز الابتكار.
وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه «المركزي»، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية، نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث واصل قطاع التأمين تعزيز مرونته، مع تحقيق وضع ملائم للملاءة المالية، واستمرار النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، فيما حافظت شركات التمويل على كفاية رأسمال قوي، مع زيادة ملحوظة في مستويات السيولة والربحية الإجمالية، في حين أظهرت أعمال شركات الصرافة نمواً مدفوعاً بارتفاع مطرد في الأنشطة التجارية. وفي مجال نظم الدفع، حقق المصرف المركزي تقدماً كبيراً في تعزيز الاستقرار المالي داخل البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، من خلال الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، حيث شهد عام 2023 مرحلة جديدة في مسيرة الدفع الرقمي، مع تأسيس المصرف المركزي شركة الاتحاد للمدفوعات، بهدف إدارة العمليات اليومية، والإشراف المستمر على أنظمة الدفع الحيوية في دولة الإمارات، وإطلاق منصة الدفع الفوري «آني» بمشاركة مؤسسات مالية، بما فيها بنوك، وشركات صرافة، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات لتسريع المدفوعات الرقمية داخل الدولة، وإطلاق منظومة البطاقات المحلية «جيون»، ونجاح المرحلة الأولى في تحويل جميع معاملات البطاقات في نقاط البيع داخل الدولة عبر مقسم الإمارات الإلكتروني، فضلاً عن التقدم المتحقق في برنامج العملة الرقمية للبنك المركزي (الدرهم الرقمي).
• النظام المصرفي للدولة قادر على مواجهة الضغوط، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.
سياسات استباقية
قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن المصرف يواصل دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي، وإنجاز مستويات التنمية الاقتصادية الطموحة، وتعزيز قوة وصلابة النظام المالي للدولة، من خلال انتهاج سياسات استباقية تتسم بالمرونة والسرعة.
وأضاف: «نعمل باستمرار على توفير وتحديث منظومة التشريعات والأنظمة، وتوطيد الجهود المبذولة لتقوية البنية التحتية المالية، وتنفيذ التدابير التنظيمية الصلبة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتعزيز قدرة القطاع المصرفي للدولة على مواجهة الصدمات المالية المحتملة، وتجاوز تداعيات التحديات العالمية».
وأكد بالعمى: «ملتزمون بإدارة المخاطر بطريقة فاعلة، وإطلاق المبادرات الابتكارية المتميزة، لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، ودعم القدرة التنافسية للقطاع المالي والاقتصاد الوطني، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً رائداً».