قضت محكمة المرور الابتدائية في دبي بحبس آسيوي أربعة أشهر، ووقف العمل برخصة قيادته ستة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، إضافة إلى الدية 200 ألف درهم لأسرة شخص تسبب في وفاته دهساً في شارع داخلي في إحدى المناطق السكنية.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يقود سيارته في شارع مكون من مسربين متقابلين، وفوجئ بظهور طفلين أمامه، فحاول تفاديهما، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها، واصطدامها بشخص كان يقف خارج الطريق، ما أدى إلى إصابته ووفاته لاحقاً.
وطعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتخفيف العقوبة إلى حبس لمدة شهرين فقط، مع تأييد بقية الحكم.
وأفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في التحقيقات، بأن المتهم كان يقود سيارته دون أن يأخذ الحيطة والحذر اللازمين، أو يلتزم بإرشادات وقوانين السير والمرور، وتقدير مستعملي الطريق من المشاة، فدهس شخصاً آسيوياً كان يقف خارج الطريق، مسبباً له إصابات خطرة، أسفرت عن وفاته لاحقاً.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه، مقراً بأنه كان يقود سيارته في حالة غير طبيعية، وفوجئ بظهور طفلين أمامه، فحاول استخدام الفرامل لتفاديهما، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مقودها، وانحرافها إلى خارج حرم الطريق لتصدم المجني عليه، مقراً بأنه يتحمل جانباً من مسؤولية الحادث. وذكر مخطط الحادث من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة أنه كان على رأس عمله حين ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عن وقوع حادث دهس، فانتقل إلى الموقع، ليكتشف بعد المعاينة أن المتهم يتحمل الخطأ كاملاً، نتيجة انحرافه وصدمه الشخص الذي كان واقفاً خارج الطريق، ما تسبب في إصابة الأخير بإصابات بليغة، أدت إلى وفاته، لافتاً إلى أن الطريق الذي شهد الحادث يتكون من مسربين متضادين. وأفاد محضر الضبط بأن المتهم خضع للفحص فور الانتقال إلى الحادث، وثبتت إيجابية العينة التي حصل عليها منه، كما أنه اعترف خلال محاكمته، لكن دفع محاميه بقصور تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء خطأ المتهم في التسبب خطأ بوفاة المجني عليه، وبطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلال لعدم الاستعانة بمترجم، مطالباً بالحكم ببراءته أصلياً، واستعمال الرأفة بحقه احتياطياً.
إلى ذلك، أوضحت المحكمة أنه ثبت في يقينها خطأ المتهم، المتمثل في قيادة المركبة دون الأخذ بظروف الحال، أو الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ودون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، ونتيجة عدم تقديره مستعملي الطريق من المشاة، دهس شخصاً يقف خارج نهر الطريق، وتسبب بخطئه بإصابته بإيذاء جسماني أدى إلى وفاته، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع، وهو وفاة شخص، تكون متوافرة.
وحول دفاع المتهم ببطلان اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات لعدم الاستعانة بمترجم، فمردود بأن المحكمة لم تعول على إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أو رتبت عليه الأثر القانوني للاعتراف، وإنما عولت على أدلة الثبوت.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة، وترى أن ما ورد في مذكرة الدفاع هدفه التشكيك في أدلة الاتهام التي اطمأنت إليها المحكمة.
وأوضحت أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه أو غيره في أي من مراحل الدعوى، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، ومن ثم فإنها تطمئن إلى أدلة الإثبات، وتلتفت عن ما قاله المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه يتحمل جزءاً من مسؤولية الحادث، وتعتبره مجرد دفاع قصد به الإفلات من العقاب، ومن ثم قضت بحبسه أربعة أشهر وتغريمه، مبلغ 10 آلاف درهم، ووقف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر، إضافة إلى دية 200 ألف درهم لأسرة المتوفى.
بدوره، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيف الحكم، إلى الحبس مدة شهرين فقط، مع تأييد بقية ما ورد في الحكم الابتدائي.
• المحكمة تبينت أن المتهم قاد سيارته دون أن يأخذ الحيطة والحذر اللازمين، أو يلتزم بإرشادات وقوانين السير والمرور.