أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استمرارها في القيام بجولات تفتيشية ميدانية تكفل استقرار أسواق الإمارة، وتعمل على تهيئة بيئة مناسبة لمزاولة التجارة والمنافسة المشروعة، مشيرة إلى أن إدارة الرقابة التجارية التابعة للمؤسسة نفّذت 62 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، بما فيها 653 حملة تفتيشية، بالتعاون مع دوائر وجهات حكومية أخرى، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
وأفادت المؤسسة في بيان أمس، بأن تلك الجهود أسهمت في تعزيز التزام المنشآت التجارية باشتراطات مزاولة الأعمال بنسبة 94% خلال الفترة ذاتها.
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية، عبدالعزيز التناك: «لا يمكن للمؤسسة حماية حقوق المستهلكين ومصالح التجار، ما لم تكن قريبة منهم على الأرض، وهذا ما تقوم به إدارة الرقابة التجارية عبر نشاطات الرقابة الميدانية التي تعدّ عين المؤسسة الساهرة، حرصاً على سلامة ممارسة الأعمال التجارية وراحة المتسوقين، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لتصبح دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة».
وأضاف التناك أن إدارة الرقابة التجارية مسؤولة عن دعم ممارسة الأعمال التجارية في دبي ضمن بيئة تتّسم بالتنافسية والاستدامة، وفقاً لممارسات التجارة العادلة، من خلال توعية التجار والمستثمرين والبائعين بحقوقهم ومسؤولياتهم، بما يضمن تعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية، وتقديم الأفضل للمستهلكين، والحد من الممارسات غير العادلة.
وأشار إلى أن مسؤوليات إدارة الرقابة التجارية لا تقتصر على أرض الميدان والأسواق فحسب، بل تتعداها إلى أشكال النشاط التجاري الإلكتروني المختلفة، إذ شملت عمليات التدقيق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية 1100 موقع، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي إطار مسؤولياتها في الحد من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في بيئة الأعمال بالإمارة، تعمل إدارة الرقابة التجارية تحت مظلة مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري، لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال بهدف تنمية اقتصاد دبي، من خلال رفع مستويات الوعي، وتطبيق القوانين والسياسات لتطوير وتنظيم مزاولة الأعمال، والتنمية المستدامة في إمارة دبي.
3 مراحل
تأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة التجارية على ثلاث مراحل، تبدأ بجولات ميدانية دورية، تليها عمليات مسح ميداني لمناطق الاختصاص لرصد أي ممارسات غير سليمة، وأخيراً حملات دورية مشتركة مع الجهات الرقابية والتنفيذية المحلية والاتحادية ذات الصلة. كما تنظم الإدارة ورش عمل توعوية للتصدي لأي ظواهر سلبية غير سليمة، وتشجيع البائعين على الترحاب بالمتسوقين والزوار.