أعلنت الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” اليوم عن شراكة استراتيجية لدعم 20 من الدول النامية في تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً، وذلك ضمن مبادرة هادفة لرفع مستوى تحقيق الطموحات المتعلقة بالمناخ وتعزيز الإجراءات المناخية العاجلة.
وجاء الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضمن فعالية مشتركة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من ريادة دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والطاقة المتجددة، والاستفادة من الدور الرئيسي الذي تلعبه “آيرينا” في دعم تصميم المساهمات المحددة وطنياً في إطار الشراكة لرسم مستقبل الطاقة المستدامة.
وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تحديد الأولويات ومعالجة التحديات التي تواجهها الاقتصادات النامية، مثل محدودية القدرات التقنية وفرص الحصول على التمويل، وذلك بهدف وضع خطط وطنية أكثر طموحاً في مجال المناخ والطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى منع ارتفاع درجات الحرارة الكوكب من تجاوز 1.5 درجة مئوية. وستوفر الشراكة للاقتصادات العشرين النامية الدعم الذي تحتاجه لوضع أهداف أكثر تفصيلاً قابلة للقياس للطاقة المتجددة في جميع القطاعات، ومواءمة خطط الطاقة الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً.
وفي هذا الإطار، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة ” نعمل معاً على سد الفجوة بين طموحات المساهمات المحددة وطنياً الحالية والأهداف التي نحتاج إلى تحقيقها قبل نهاية العقد الحالي، وهو تحدٍ مهم في القضايا المناخية ويجب أن نعمل معاً لإصلاحه بسرعة“.
وأضافت أن دولة الإمارات تفخر بتعاونها مع “آيرينا” ومساهمتها في الجهود الهادفة إلى تمكين الدول النامية من تسريع تحول الطاقة من خلال تفعيل المساهمات المحددة وطنياً مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة واعدة نحو تمكين الدول من رفع مستوى أهدافها المناخية وتحقيقها، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية لمنع ارتفاع درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية“.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا” إن مصادر الطاقة المتجددة تمثل الطريق الأسرع والأنظف والأكثر فعالية من حيث الكلفة والأمان لخفض انبعاثات الكربون في الوقت المحدود المتاح لنا، مشيدا بريادة الإمارات المتواصلة في مجال تحوّل الطاقة.
وأضاف ” نحن حريصون على توحيد الجهود في شراكة استراتيجية تمكّن الدول الأكثر حاجة للمساندة على مستوى العالم“.
وأكد أن دعم الدول النامية في المساهمات المحددة وطنياً يشكل أساساً للسياسات الموثوقة على المدى البعيد، إلى جانب جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في دعم تحوّل منصف يؤمّن فرصاً اجتماعية واقتصادية للشعوب والمجتمعات.