أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين المتواجدين داخل الدولة خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وحث مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وقال الخييلي في تصريح للصحافيين، أمس، إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى؛ وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة، ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية، مشيراً إلى وجود لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أكدت أنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.
وبدأت مطلع الشهر الجاري في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل.
ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.
وأوضحت الهيئة أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
وأوضحت أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).
وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأنه بالنسبة للمخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم عليهم اتباع الإجراءات التالية: في ما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب – أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويتم منح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر.
كما يتم الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.
أما الإجراءات في الإدارات التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب في باقي الإمارات، فتتضمن إجراءات بلاغ الفقدان من خلال الشرطة ويتم بموجبه استخراج وثيقة السفر.
ونبهت إلى أنه في حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف يتم توجيهه حينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.