عيّنت البنوك العاملة في الدولة 317 موظفاً رئيساً جديداً، خلال يونيو الماضي منفرداً، بعد بقاء عدد الموظفين ثابتاً على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن نحو 94% من التعيينات الجديدة تمت في البنوك الوطنية بواقع 299 موظفاً، فيما وظفت نظيرتها الأجنبية الحصة المتبقية بـ18 موظفاً، مشيرة إلى أن هذه التعيينات تعد الأولى منذ ديسمبر الماضي.
ووفقاً للبيانات، فقد وصل العدد الإجمالي لموظفي البنوك الرئيسين بنهاية يونيو الماضي، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً، مقارنة مع 37 ألفاً و494 موظفاً نهاية مايو السابق.
وبلغ عدد الموظفين العاملين في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي 31 ألفاً و628 موظفاً، مقارنة مع 31 ألفاً و329 موظفاً نهاية مايو السابق عليه، بزيادة 299 موظفاً، فيما بلغ عددهم الإجمالي في البنوك الأجنبية بنهاية شهر المقارنة 6183 موظفاً، مقابل 6165 موظفاً نهاية مايو، بزيادة 18 موظفاً خلال شهر.
وتعقيباً على ذلك، قال مصدر مصرفي لـ«الإمارات اليوم» فضّل عدم نشر اسمه، إن معظم البنوك فتحت باب التوظيف فعلاً، مع إعطاء الأولوية للمواطنين، وفق تعليمات المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تزيد الفرص خلال الأشهر المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التوطين المعمول بها منذ سنوات عدة.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي بالدولة يعد الأكثر توظيفاً للمواطنين، مؤكداً أن النسبة في تزايد، حيث لدى البنوك تعاون مثمر مع الجامعات ومراكز التدريب، لاستقطاب الخريجين الشباب وأيضاً من ذوي الخبرة.
وبيّن أن هناك إشكالية سابقة كانت تعيق استمرار المواطن في القطاع المصرفي، تتعلق بنظام التقاعد، لكن الآن تم حلها، كما أن هناك مرونة أكثر في أوقات الدوام، ما شكّل بيئة جذب جيدة للمواطنين من كلا الجنسين.
وبحسب البيانات، سجل رصيد المصرف المركزي من الذهب في نهاية يونيو تراجعاً لمستوى 20 ملياراً و467 مليون درهم، مقارنة مع 20 ملياراً و619 مليون درهم، نهاية مايو السابق، بانخفاض قيمته 152 مليون درهم.
وسجلت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، زيادة كبيرة، حيث بلغت بنهاية يونيو الماضي 460.4 مليار درهم، مقارنة مع 440 مليار درهم، بارتفاع 20.4 مليار درهم خلال شهر.
وبلغت التحويلات المالية في القطاع المصرفي التي تمت عبر نظام المصرف المركزي 9.4 تريليونات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليونات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوزعت التحويلات خلال فترة الرصد بين 5.829 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وبلغت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المصرف المركزي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 646.4 مليار درهم لـ11 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 103 مليارات درهم، قابلتها إيداعات بقيمة 93.6 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
• 9.4 تريليونات درهم تحويلات مالية في القطاع المصرفي خلال النصف الأول.
نمو الاحتياطيات الدولية لـ «القطاع» 8.1%
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية عام 2023.
وأظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي، أن «المركزي» استحوذ على نحو 769.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يونيو الماضي بزيادة 14.3%، مقارنة مع رصيده البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة في الدولة إلى 468.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.