كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أنه تم وبالتنسيق مع المصرف المركزي، الاجتماع مرات عدة مع جميع الشركات والمنصات التي تقدم خدمات «تقسيط المشتريات» في الدولة.
وأضاف لطفي أنه تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على إلزام تلك الشركات والمنصات بتزويد «المعلومات الائتمانية» بتفاصيل المشتريات التي يتم تقسيطها للمتعاملين، لإدراجها في التقرير الائتماني للمتعامل، اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل 2025.
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك نموذج بالفعل تم إعداده من قبل (المعلومات الائتمانية)، خصيصاً لهذه الشركات، يتضمن بيانات التقسيط، مثل: قيمة المبلغ المقسط، وقيمة القسط، وعدد الأقساط، وهو نموذج مبسط ليتسنى استخدامه بسهولة».
وأكد لطفي أن «دولة الإمارات تُعدُّ الأولى في المنطقة التي وضعت هذه الشركات كافة تحت نظام ورقابة كاملين، إذ أصدر المصرف المركزي نظاماً يتضمن فصلاً كاملاً عن الوضع القانوني لهذه المنصات والشركات، وكيفية التعامل معها ورقابتها».
وتابع: «تم الاتفاق أيضاً على ضرورة أن تقوم الشركات والمنصات التي تقدم خدمة تقسيط المشتريات من السلع والإلكترونيات، بالاستعلام الائتماني، إذا تخطى المبلغ المقسط حدّاً معيناً سيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت قريب»، مؤكداً أن بعض الشركات بدأ بالفعل الاستعلام حول ذلك، للوقوف على نسبة المصروفات إلى الراتب، ومدى قدرة المتعامل على تحمل التقسيط.
وقال لطفي: «جميع الشركات والمنصات التي تقدم خدمات مالية في الدولة تخضع لرقابة المصرف المركزي، وهناك تنسيق كامل معه، كما أن هناك تجاوباً وتعاوناً كبيرين من قبل هذه الشركات، حرصاً منها على استمرار العمل في السوق المحلية، لما بها من استقرار وتشريعات قوية وضوابط تضمن الحقوق، وفي الوقت نفسه تمنع تحميل المتعامل فوق قدرته الائتمانية».
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت دخول شركات إلى السوق المحلية، تقدم خدمات تقسيط المشتريات من إلكترونيات، وملابس، وسلع غذائية، وحتى الوجبات الجاهزة.
وتتيح هذه الشركات تقسيط مبلغ المشتريات حتى ستة أشهر دون فوائد، لكنها تفرض رسوم تأخير تراوح بين 25% و40% من قيمة القسط، في حال تأخر المتعامل عن السداد في الموعد المحدد. ولا تشترط هذه الشركات سوى بطاقة الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف، ما وسّع نشاطها بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.