أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين،9 سبتمبر 2024 ، على أهمية الاستعداد بـ”خطة متكاملة” لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال بيان ختامي أصدره عقب انعقاده دورته 161 في الرياض التي بحث خلالها “مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودوليا”.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وانعقد الاجتماع في وقت سابق الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وأدان المجلس “استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة” وطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار في القطاع”.
ودعا إلى “إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة”.
كما ندد بـ”استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )”.
وشدد “على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الحرجة”، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها “بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين”.
وعلى هامش اجتماع الرياض، انعقد اللقاء المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل، وناقش التطورات في قطاع غزة والتصعيد بالمنطقة.
وأكد المجلس “أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في القطاع”.
وأشار إلى “التأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية”.
ودعا المجلس إلى “وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن”.
كما رحب المجلس بـ”إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على غزة”.
وأشار إلى أن “الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.
والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وأدان المجلس “تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ( بنيامين نتنياهو ) بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية”.
وأكد المجلس “تضامن دوله ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية”.
وحذر من “عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين”.
والاثنين الماضي، اتهم نتنياهو مصر، خلال مؤتمر صحفي، بـ”تسهيل” تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا الحدودي، لتعبّر القاهرة عن رفضها تصريحات الأول، واعتبرتها “محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بغزة”.