قال رئيس قسم تفتيش المواقف في بلدية الشارقة، بدر الحمادي، إن هناك ممارسات خاطئة لبعض مستخدمي المواقف العامة في الإمارة تؤثر سلباً في إتاحتها للفائدة العامة، مشيراً إلى الوقوف في الارتدادات الحكومية التي تعني الوقوف في المناطق الفاصلة بين بنايتين باعتبارها مخارج طوارئ، ما يعيق عمل الجهات المختصة في حال وقوع حوادث.
ونبه إلى أن الوقوف بين موقفين يعطل عمل المواقف، كما أن التعدي على المواقف المحجوزة على نحو يحول دون استفادة المنشأة صاحبة الحجز منها يتسبب في سحب السيارة مباشرة بعد اتخاذ الإجراء الإداري والقانوني اللازم.
وتابع أن هناك مركبات تقف في المواقف العامة فترات طويلة لتصبح عاملاً مشوّهاً للمظهر العام، نتيجة تراكم الغبار والأتربة عليها، وعدم الاهتمام بنظافتها، وهناك من يركن مركبة متعرضة لحادث مروري في موقف عام، دون تصحيح وضعها.
وقال إن البلدية تعمل على إنذار صاحب المركبة في هذه الحال وتمهله 48 ساعة، ثم تبادر باتخاذ الإجراء الإداري اللازم حيالها.
وأشار إلى أن البلدية نفّذت خطة متكاملة للتحول الرقمي في نظام عمل المواقف العامة، بحيث لم يعد ضرورياً على الشخص الحصول على تصاريح ورقية والحضور لمراكز خدمة المتعاملين، بل أصبح من السهل استخراج التصاريح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، وسداد الرسوم عبر تطبيق الشارقة الرقمي، أو من خلال خدمة الرسائل النصية، كما أتاحت خيار السداد باستخدام «أبل باي» و«سامسونغ باي».
وبشأن حجز المواقف، قال الحمادي، إن هذه الخدمة تقدم للمنشآت التجارية والصناعية ويتم حجز الموقف لها مقابل تقديم الرخصة التجارية والحصول على موافقة، موضحاً أن المواقف المحجوزة يتم العمل بها خلال فترة عمل المواقف المدفوعة حتى العاشرة مساءً أو خلال فترة عمل المنشأة في حال أنها تغلق قبل الساعة العاشرة، ثم تتحول لموقف مدفوع عادي، باستثناء المواقف التي يتم حجزها لجهات تعمل على مدار الـ24 ساعة مثل الصيدليات والمستشفيات، وذلك حتى تتوافر للمستخدمين بالشكل الأمثل.