أكد المصرف المركزي أن ظروف الائتمان الإيجابية منذ أواخر عام 2021، لاتزال مستمرة، متوقعاً طلباً وعرضاً قويين على الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الاستقرار الاقتصادي والاستثمار القوي.
جاء ذلك في تقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثاني من العام الجاري 2024.
وبيّن «المركزي» في تقريره، أنه ومقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، فإن شروط التمويل الشخصي للربع الثاني من العام الجاري جاءت أقل ملاءمة، في حين ظلت ديناميكية الائتمان لقروض الأعمال كما هي دون تغيير على نطاق واسع.
وأضاف أنه بالنسبة لجانب العرض، فقد أسهمت الرغبة المتزايدة في الاقتراض في دعم توافر الائتمان، ما عزز النمو القوي للنشاط المحلي في دولة الإمارات، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي والاستثمار القوي يستمران في تغذية الطلب على الائتمان رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال «المركزي»: «التوقعات الاقتصادية المستقبلية تظل إيجابية، ما يعني تحسين جودة الأصول التي تعد داعمة لاستعداد المؤسسات المالية للإقراض والتطلع إلى الأمام». وذكر أن نتائج الاستبيان أشارت إلى أن ظروف العرض والطلب الائتماني القوية، من المرجح أن تستمر في ربع سبتمبر (الربع الثالث).
ولفت إلى أن إقراض الشركات الكبيرة والصغيرة خلال ربع يونيو (الربع الثاني) إيجابية أيضاً، حيث تؤكد النتائج استمرار الطلب على الائتمان التجاري عبر جميع شرائح القروض وقطاعات الصناعة، مع الطلب القوي للشركات الكبيرة والكيانات ذات الصلة بالحكومة، لافتاً إلى أن تمويل البناء سجل أعلى معدل نمو، تلاه التصنيع والتطوير العقاري، ثم التجزئة وتجارة الجملة.
وبيّن «المركزي» أن الظروف الاقتصادية المواتية واحتياجات رأس المال العامل، والتغيير في الإنفاق الحكومي والاستثمار، تعد من العوامل الأساسية لنمو الطلب على القروض، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة لايزال يؤثر في الطلب، لكن أقل بكثير من السابق.
وقال إن النظرة الاقتصادية الإيجابية، والجدارة الائتمانية المستقرة للمقترضين، وتحسين جودة الأصول المالية المستدامة، تدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض وتحسن من شروط الائتمان للأعمال، فيما من المتوقع أن يستمر الإقراض بالنمو بشكل جيد في ربع سبتمبر.
وأشار «المركزي» إلى أن التقرير يظهر أيضاً شهية قوية للاقتراض بالنسبة للأشخاص، سواء على مستوى القروض الشخصية والبطاقات أو لأجل بناء أو شراء مسكن، مبيناً أن ذلك مدفوع بزيادة الدخول والتوقعات القوية تجاه الاقتصاد.
• النظرة الاقتصادية الإيجابية، والجدارة الائتمانية للمقترضين، وتحسين جودة الأصول، تدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض.