أعلن محافظ جنين كمال أبو الرب، اليوم الأحد الأول من أيلول 2024، وضع آليات عمل لمتابعة آثار العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر بلدية برقين للتشاور حول آخر المستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة ومخيمها.
وحضر اللقاء لجنة الطوارئ في المحافظة، ولجنة خلية الأزمة الصحية، ورئيس بلدية جنين، ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، والغرفة التجارية، وشركة كهرباء الشمال، وأمين سر حركة “فتح” إقليم جنين، وممثلو الفصائل، واتحاد المقاولين، ومديرا تربيتي جنين وقباطية، ومدراء المستشفيات.
وقال أبو الرب: موجودون عند أقرب نقطة إلى الأحداث في مدينة جنين ومخيمها، بعد الاجتياح الـ 12 للمدينة والمخيم والمحافظة جنين منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، واستمرار العدوان الغاشم الأعنف والأوسع.
وأكد أبو الرب أنه حتى اللحظة لا يمكن حصر الأضرار التي لحقت بمدينة جنين ومخيمها، إثر استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الهجمة الإسرائيلية شرسة ضد مخيم جنين والحارة الشرقية من المدينة، وأن الاحتلال استباح كل شي بالمخيم من شجر وبشر وحجر وما زال الاعتداء الغاشم على المخيم والمدينة، خاصة الحارة الشرقية، مستمرا.
وأشار إلى أن الاحتلال قسم المدينة والمخيم إلى أربعة مربعات ويستفرد بكل مربع فيها ويعلنه منطقة عسكرية مغلقة، ويخرب ويدمر البيوت ويحقق ميدانيا مع الأهالي ويجبرهم تحت تهديد السلاح على ترك المخيم.
وأكد أن محاولات التهجير ستفشل بهمة وصمود المواطنين، ودعم القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء، الذين على تواصل مستمر لمتابعة احتياجات المدينة.
وأضاف: نطالب العالم بالضغط لوقف العدوان ورفع الحصار عن المستشفيات والمراكز الصحية، ووقف التنكيل بالطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.
وقال أبو الرب إن مستشفى جنين الحكومي اضطر إلى نقل مرضى غسيل الكلى إلى مستشفى آخر، وأن هناك 180 مريضا بالإضافة إلى المرافقين و75 كادرا طبيا وإداريا وعاملا داخل المستشفى يعانون من نقص في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
وتابع: نعاني جدا من الحصار المستمر على المراكز الصحية والمستشفيات وصعوبة التنقل والوصول للشهداء والمصابين، إضافة إلى مشكلة نقص المياه في مستشفى جنين.
وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار على المحولات الرئيسة لقطع الكهرباء عن المخيم ومستشفى جنين الحكومي، مؤكدا أنه سيتم متابعة الأضرار التي خلفها العدوان، بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص من حكم المحلي وأشغال وبلديات وجهات الاختصاص.