رسخت دولة الإمارات مكانتها كمركز دولي موثوق للفرص الاستثمارية الصناعية، ونجحت في استقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم، بفضل مبادراتها وبرامجها النوعية التي أسهمت في تحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الوطنية، كبرنامجي “التحول الوطني” و”التحول التكنولوجي”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهد القطاع الصناعي الإماراتي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ووصلت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2023 إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع العام 2020، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 60% في الفترة ذاتها.
وكانت الإمارات أطلقت في مارس 2021، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز القطاع الصناعي الذي بات رافداً أساسياً في منظومة التنويع الاقتصادي بالدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
صنع في الإمارات
واستطاع القطاع الصناعي في الدولة تحقيق إنجازات ضخمة ليترك بصمة “صنع بفخر في دولة الإمارات” على العديد من الصناعات الوطنية وعلى رأسها أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة في أرض الوطن، التي أصبحت الدولة بفضلها مركزاً رئيسياً لتصنيع أجزاء الطائرات.
وقال اسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة “مبادلة”: “إن الاستثمار في مجال التصنيع المتقدم وقطاع صناعة الطيران يستمد قوته من رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات المستقبلية نحو جعل أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً مؤثراً وفاعلاً في الصناعة”، موضحا أن ذلك ما تعكسه الإنجازات الاستثنائية لشركة “ستراتا” للتصنيع المتميزة بتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات، وشقيقتها “سند” المختصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
ولفت إلى أن مجمعات مبادلة الإستراتيجية تمكنت من ترك بصمة إماراتية في مجال صناعة الطيران، وجسّدت إضافات نوعية ومؤثرة إقليمياً وعالمياً على مستوى هذه الصناعة، من خلال علامتها التجارية “صُنع بفخر في دولة الإمارات”، بالإضافة إلى شراكاتها المتنامية مع شبكة واسعة من كبريات شركات صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحسب البيانات الصادرة عن “ستراتا”، بلغ عدد القطع التي صنعتها منذ عام 2010 حتى 2024، أكثر من 90 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات، ما يعني أن طائرة واحدة من أصل 10 طائرات تحلق بأجزاء تحمل شعار “صنعت بفخر في ستراتا”، فيما قامت الشركة منذ تأسيسها حتى اليوم بتسليم أكثر من ستة آلاف شحنة من أجزاء هياكل الطائرات.
مركز عالمي
وعلى مدى الأعوام الماضية، شهد القطاع الصناعي بالدولة تحولات كبيرة في عدة مجالات منها صناعة الحديد والصلب الذي يعد حجر الزاوية في تطوير البنى التحتية الاقتصادية؛ إذ أصبحت الإمارات واحدة من أكبر المنتجين الإقليميين والعالميين.
وفي هذا السياق، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “إن المجموعة تسهم في نحو 11% من الناتج الصناعي لإمارة أبوظبي، وفقاً لإحصاءات 2023″، مضيفاً أن أهداف المجموعة تتوافق مع إستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة بمشروع 300 مليار، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار الرميثي إلى تحقيق المجموعة قفزة نوعية في إمكانات التصدير ومضاعفة الانتشار الجغرافي لمنتجاتها التي باتت تصل إلى أكثر من 70 سوقاً حول العالم، بعد أن كانت صادراتها تغطي 38 دولة قبل 3 أعوام، مؤكداً أن المجموعة تواصل نهجها في إبرام المزيد من الشراكات مع المؤسسات العالمية.
خطط طموحة
من جانبه، قال سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات: “إن القطاع الصناعي نجح في تطوير مشاريع ضخمة وجذب استثمارات كبيرة أدت إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فيما تتواصل الخطط الطموحة لرفع هذه المساهمة إلى مستويات أكبر في السنوات المقبلة”.
وأوضح أن مجموعة من العوامل كرست ريادة الإمارات في جذب الاستثمارات الصناعية مثل الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة، والبنى التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي المتميز للدولة كنقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب، إلى جانب الموانئ العالمية المستوى مثل ميناء جبل علي، وميناء خليفة، والتي توفر قدرات لوجستية متطورة.
وأشار إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الابتكار والتكنولوجيا، ما ساعد على توفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات المتقدمة والمستدامة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به، وتميزها في بناء الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي عزز موقعها على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمارات الصناعية.