أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أهمية سياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً، ودورها في تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الحكومة الاتحادية لتقديم أفضل الخدمات، وتوثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول الثابتة، وتحديد القواعد والمبادئ التي تجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، مشيراً إلى أن هذه السياسات أعدت وفقاً لأفضل الممارسات.
وقال الخوري في بيان أمس، إنه في ضوء إطلاق وزارة المالية برنامجاً شاملاً ومتكاملاً، يهدف إلى تحوّل الحكومة الاتحادية إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وحيث يعتبر معيار الأصول محوراً رئيساً لتحقيق هذا التحوّل، فإن الإطار التشغيلي لإدارة الأصول الثابتة يعدّ مطلباً مهماً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، من حيث استغلال وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وفق أفضل الممارسات، مضيفاً: «لذلك قامت وزارة المالية بالعمل على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالأصول في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة لتنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية، وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، حيث تختص الوزارة بإدارة وتنظيم أصول الحكومة الاتحادية، وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها».
وبحسب البيان، شملت سياسة إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية الأحكام المتعلقة بشراء أراضٍ فضاء أو مبانٍ، وتشكيل لجنة شراء أملاك الاتحاد العقارية، وأحكام بيع أملاك الاتحاد العقارية، وآلية استرداد الأراضي والمباني الحكومية الاتحادية من قبل الحكومات المحلية.
كما تبنت السياسة تطبيق منصة سجل الأصول العقارية، بالإضافة إلى ضوابط ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد والقواعد والإرشادات التي يتعين على الجهات الاتحادية الالتزام بها لشغل أي حيز من أي من أملاك الاتحاد العقارية، والأحكام المتعلقة بالتنسيق والإدارة والتصرف بأملاك الاتحاد.
وتستهدف هذه السياسة توثيق وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة ومراقبة الأصول التي تمثل الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية على الأصول في الحكومة الاتحادية، مثل تأمين الأصول، وجرد الأصول، واستبعاد الأصول، وصيانة الأصول وغيرها، كما تستهدف تحديد المبادئ التوجيهية للإدارة الفعالة للأصول، إلى جانب تحديد الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها في مختلف الوظائف المتعلقة بدورة حياة الأصول، ووصف السياسات المتعلقة بالأصول وخطوات الشراء والبيع والاستهلاك للأصول الملموسة وغير الملموسة.