قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، إن القانون أجاز بموجب نص (المادة 20) من القانون رقم (26/2007)، للمؤجر، أن يستوفي من المستأجر تأميناً، لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة الإيجار، وفي الوقت نفسه أوجب على المستأجر التزاماً بإعادة المأجور عند انتهاء المدة بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما نقص منه نتيجة للاستخدام المعتاد.
وأضافت أن القانون نص أيضاً على، «إن التزم المستأجر بما أوجبه عليه العقد والقانون، أصبح المؤجر ملزماً بإعادة مبلغ التأمين كاملاً عند انتهاء المدة، وإن أخل المستأجر بالتزامه أجاز القانون للمؤجر اقتطاع ما يفي بغرض الصيانة ورد الباقي».
وتابعت الكثيري، «إذا اختلف الطرفان حول القيمة اللازمة لصيانة المأجور أو عدم أحقية المؤجر في اقتطاع مبالغ من الأساس لأن النقص الحادث في المأجور نتيجة للنقص المعتاد في الاستخدام، وليس فيه خروج عن المألوف، فإن القانون أناط باللجنة القضائية المختصة مهمة فض هذا النزاع».
وأكدت أن من حق المؤجر أن يقتصر الخصم فقط على أعمال الصيانة التي يستلزمها المأجور، نتيجة للاستعمال غير العادي كحالة الإتلاف نتيجة التقصير، أو التعدي. أما النقص الناتج عن الاستخدام العادي والمعتاد، فلا يلتزم به المستأجر.
وقالت: «لمنع الخلاف يجب أن يتضمن العقد أولاً (قيمة التأمين المدفوع)، وثانياً تعيين الطرف الملتزم بإجراء الصيانة المعتادة أثناء قيام العلاقة الإيجارية، فضلاً عن (أن حق المؤجر في الخصم يقتصر على ما تستلزمه أعمال الصيانة الناتجة عن التلف نتيجة للاستعمال غير المعتاد)».
خدمة
«نقودي» للدفع الذكي
توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة «نقودي» للدفع الذكي، التي تتيح للمتعاملين دفع الرسوم المطلوبة لخدمات الدائرة عبر الهاتف المحمول. كما تقلص الخدمة وقت إصدار الشيكات (شيكات المدير) المعتمدة التي كانت تستغرق بضع ساعات من خلال اعتمادها من البنوك التي يتعامل معها متعاملو الدائرة، إلى جانب إمكانية استكمال إجراءات الدفعات في الدائرة من خلال بوابة «نقودي» التي توفر أيضاً مراجعة عمليات الدفع السابقة، ومعرفة الرصيد المتبقي.