حدد ذوو طلبة وسائل قد يلجأون لإحداها لمواجهة ارتفاع رسوم خدمة النقل المدرسي، فمنهم من يستخدمون النقل الجماعي، ومنهم من يشتركون في التناوب على نقل أبنائهم إلى المدرسة، ومنهم من يضطر لنقل سكنه ليكون قريباً من المدرسة.
وأفادوا بأن رسوم الحافلات في مدارس خاصة تبلغ 6000 درهم وفي مدارس أخرى تزيد على 12 ألف درهم، مؤكدين أنها «تشهد زيادات مبالغاً فيها، ومن دون مبرر مقنع».
وتبحث أسر عن بدائل لتخفيف نفقات رسوم الحافلات المدرسية، مع تزايد التحديات المالية التي تواجهها.
وأفاد آباء بأنهم يلجأون إلى وسائل نقل بديلة عن الحافلات المدرسية، مثل التنقل الجماعي، واستخدام وسائل النقل العامة، والتوجه لـ«كار ليفت»، وتشجيع المشي أو ركوب الدرّاجات.
وقال خالد عبدالله (والد طالبين)، إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في رسوم الحافلات المدرسية، ما شكّل عبئاً مالياً على ذوي الطلبة، لافتاً إلى أن الارتفاع دفع أسراً للبحث عن بدائل اقتصادية.
وذكر أن رسوم الحافلات المدرسية لا تتناسب مع الرحلة التي تقطعها الحافلات بين البيت والمدرسة.
وأضاف أنه كان مضطراً للاشتراك في خدمة النقل المدرسي لأن ظروف عمله لا تتيح له نقل طفليه إلى المدرسة أو منها إلى البيت، مشيراً إلى أنه اتفق مع جيران يدرس أبناؤهم في المدرسة نفسها التي يدرس فيها نجلاه، أن ينقل كل أب الطلبة إلى المدرسة في يوم محدد من الأسبوع.
وقال أسامة يوسف (والد ثلاثة طلبة)، إن «كل مدرسة تقدر قيمة الرسوم بما يوافق رغبة إدارتها».
وذكر أن «النفقات المتعددة والمرتفعة دفعته للجوء إلى بدائل أقل كلفة، مثل الاستغناء عن الحافلة المدرسية، والاشتراك في (كار ليفت)».
وأفادت نورة عبدالرحمن (والدة طالب) بأنها اضطرت لتعلم قيادة السيارة لنقل ابنها وأبناء جيرانها إلى المدرسة، ومنها إلى البيت، وبذلك تكون قد رفعت عن كاهل أسرتها رسوم الحافلة المدرسية.
وقالت: «تبين لي أن رسوم النقل المدرسي تراوح بين 4000 و10 آلاف درهم، لذلك قررت الاستغناء عن الاشتراك في خدمة النقل المدرسي».
وذكر مصطفى عبدالعزيز (والد طالبين)، أن ابنيه في المرحلة الثانوية، لذلك يستخدمان مترو دبي للانتقال من البيت إلى المدرسة، مؤكداً أن هذه الوسيلة أكثر أماناً من الـ«كار ليفت»، وأقل كلفة من خدمة النقل المدرسي (الحافلات المدرسية).
ودعا ذوو طلبة إلى الاستفادة من وسائل النقل الجماعي المتوافرة في الدولة لنقل أبنائهم من المدرسة وإليها، خصوصاً الطلبة في المرحلة الثانوية، حيث يمكنهم الاعتماد على أنفسهم.
فيما اضطر محمد عيد (والد ثلاثة طلبة) لنقل محل سكنه إلى المنطقة التي توجد فيها مدرسة أبنائه، حتى يتفادى الاشتراك في خدمة النقل المدرسي التي تزيد على 15 ألف درهم لأبنائه الثلاثة.
وأوضح أنه انتقل إلى سكن جديد قرب مدرسة أبنائه، حتى تستطيع أمهم أن توصلهم إلى المدرسة وتأخذهم منها سيراً، على الرغم من أن هذا الانتقال سيزيد مدة رحلته إلى العمل نحو 40 دقيقة تقريباً.
من جهة أخرى، أفادت إدارة مدرسة خاصة بأن المدرسة تستأجر 70 حافلة لنقل الطلبة، مضيفة أن رسوم خدمة النقل التي قررتها للطالب الواحد تبدأ من 4000 درهم، ولم ترفع هذه الرسوم منذ خمس سنوات، مراعاة للحالة المعيشية لكثير من ذوي الطلبة.
وتعتبر خدمة النقل المدرسي من الخدمات التي لا تندرج ضمن الرسوم الدراسية، وفي الوقت نفسه لا تستطيع المدرسة زيادة رسومها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات التعليمية.
• خدمة النقل المدرسي لا تندرج ضمن الرسوم الدراسية.