اتفقت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية والدفاع العام العسكري على تحويل الجنود الخمسة المشتبهين بتعذيب جنسي بحق معتقل فلسطيني في منشأة الاعتقال “سديه تيمان” إلى الاعتقال المنزلي لمدة عشرة أيام.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال الاعتقال المنزلي ستجري خدمة الاختبارات للبالغين، المسؤولة عن تقديم خدمات التشخيص والرقابة والرعاية والتأهيل للضالعين بأحداث جنائيّة، استطلاعا حول المشتبهين.
وأضاف البيان أنه في نهاية التحقيق، الأسبوع المقبل، سيتم إجراء استجواب للمشتبهين لتستخدم أقوالهم خلال محاكمتهم، وذلك قبل تقديم لوائح اتهام، وتحويل مواد التحقيق إلى محامي الدفاع.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن محامين من هيئة الدفاع العام العسكرية ادعوا أنه توجد صعوبات تعالت خلال التحقيق وطالبوا ببحثها بصورة عميقة.
وادعت النيابة العامة العسكرية أنها وافقت على تحويل الجنود المشتبهين إلى الاعتقال المنزلي بسبب استغراق استطلاع خدمة الاختبارات للبالغين وقتا طويلا، وبحجة أن للمشتبهين عائلات ولا يشكلون خطرا على الجمهور لدى إخلاء سبيلهم للاعتقال المنزلي.
وطلبت النيابة العسكرية، أول من أمس، تمديد اعتقال الجنود المشتبهين بهدف استكمال إجراءات التحقيق، لكنها أعلنت أيضا أنها لا تعارض إحالة المشتبهين إلى خدمة الاختبارات للبالغين، لإعداد تقرير قد يُوصي بإطلاق سراحهم بشروط معينة، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل الضغوط التي يمارسها وزراء للإفراج عن المتورطين.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو مسربًا من كاميرات داخلية في “سديه تيمان” يوثق واقعة اعتداء الجنود جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة .