قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، إنه سيتم الإعلان قريبا عن الاستمارة الرقمية التي طورتها الوزارة لحصر الأضرار بشكل أولي في قطاع غزة ، إذ سيكون بمقدور المتضررين الولوج إلى بوابة الوزارة الإلكترونية وتسجيل الضرر الذي طالهم.
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الاثنين، في رام الله ، بشأن إدارة إزالة الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وحضر الورشة نحو 32 مؤسسة ومنظمة دولية وسفراء مجموعة من الدول، وكذلك المؤسسات المحلية ذات العلاقة.
وأضاف بسيسو، خلال كلمته في افتتاحية الورشة، إن حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو أربعين مليون طن، يتطلب من الجميع توحيد الجهود والتعاون على المستويات كافة لإعادة بناء ما تهدم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف: نحن أمام تحدٍ جديد يستدعي منّا تضافر الجهود والإبداع في إيجاد حلول فعّالة وسريعة، إذ إن إزالة الركام ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل هي خطوة أساسية نحو إعادة إعمار غزة وبناء مستقبل أفضل لأهلها.
وقال إن آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، وهي تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح من 4000 – 5000 صاروخ سقط كثير منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه، وتستدعي إزالة هذه الصواريخ خبرات دولية وإمكانيات مالية ووقتا أطول، وقد تسببت في إعاقة الحياة في مناطق سكنية كاملة.
وأضاف أن من بين العوائق كذلك، جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وهذا يستدعي آلية عمل تختلف عن الأوضاع الطبيعية تكون أكثر حرصاً وأكثر بطءاً، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية.
ومن بين العوائق كذلك، بحسب الوزير بسيسو، اختيار مناطق موزعة جغرافيا لعمليات الفرز والتشوين والتدوير، وكذلك التلوث الخطير المتحول نتيجة استخدام الفسفور الأبيض وغيره من المقذوفات والإسبست والصوف الصخري، إضافة إلى مخاطر تحلل الجثث.
وبيّن أن الوزارة وضعت الخطط التنفيذية الشاملة والفعّالة لهذه المهمة، وقد شكّلت خلية أزمة لمتابعة الوضع الراهن ومراجعة إمكانيات حصر الأضرار ميدانيا وتقييمها، بالتنسيق بين فريقي عمل الوزارة في رام الله وغزة، كما بحثت سبل التعاون مع اتحاد المقاولين والمؤسسات والصناديق ذات الاختصاص، لتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وتقديم المأوى المؤقت للأسر المتضررة.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، إن إزالة الركام الذي يقدر بـ40 مليون طن خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار في المجالات كافة بشكل فعّال، مضيفا أنه لتحقيق ذلك من المهم وقف الحرب، ورفع الحصار والسيطرة على المعابر، وإيجاد التمويل اللازم.
من جهتها، قالت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي، إنه لدى البرنامج تجارب سابقة في التعامل مع الركام في غزة، لكن هذه المرة الأمر مختلف، في ظل وجود عدد من الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، والجثث الموجودة تحت الركام، ما يعني أنه يجب العمل بشكل مختلف.
وأضافت أن هذا اللقاء مهم لتنسيق الجهود لإزالة الركام بأسرع فرصة ممكنة، وكذلك تطوير خطة لإزالته للسماح بإعادة الإعمار، مبيّنة أن هذا الأمر يحتاج إلى الموارد المالية والقدرات البشرية والآليات والمعدات.
وأكد الحضور مواصلة التنسيق في هذا الإطار، وكذلك تنسيق مختلف الأطراف مع الحكومة الفلسطينية.
وتطرقت العروض التي تخللت الورشة إلى آلية إزالة الركام ومقترحات التدوير وإعادة استخدامه، وكذلك خيارات التنفيذ بعد توقف الحرب، كما أوضحت حجم الركام المتوقع وسلطت الضوء على طبيعة المخاطر وكيفية التعامل معها وتحديد المناطق التي سيتم نقل الركام إليها.