قالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، إن عقد الإيجار مثله مثل سائر العقود لا يجوز لأحد طرفيه الانفراد بتعديل أحكامه أثناء سريانه، حيث يجب على المؤجر تسليم المأجور، وتمكين المستأجر من الانتفاع به، وفقاً للغرض المؤجر من أجله، وعلى المستأجر سداد البدل المتفق عليه في مواعيد استحقاقه.
وأوضحت الكثيري أنه لغايات تجديد العقد يجوز إعادة النظر في بدل الإيجار بالاتفاق بين طرفيه، سواء بالزيادة أو النقصان، فإن لم يصلا إلى اتفاق يحق للجنة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الإيجارية تحديد الأجر العادل، لكن هذا مشروط بأن يقوم من يرغب في إعادة النظر في بدل الإيجار بإخطار الطرف الآخر قبل انتهاء مدة العقد بـ90 يوماً على الأقل، برغبته في تعديل الإيجار عند التجديد، والأجرة المعينة من قبل اللجنة تسري على المدة المجددة.
وأضافت: أما أثناء السريان فلا يجوز للمستأجر طلب إنقاص الإيجار، إلا إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، أي لا تخص المستأجر وحده، ولم يكن في الوسع توقعها أو درؤها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ المستأجر لالتزامات العقد صار مرهقاً، بحيث يهدده بخسارة فادحة، وهنا يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، مبينة أن هذا ما حدث على سبيل المثال عند تفشي فيروس كورونا، حيث قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بالنظر في كثير من المنازعات المتعلقة ببدل الإيجار أثناء تفشي الوباء، وانتهت أحكامه – في كثير من الحالات بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين في ضوء الظروف والملابسات بعد التحري عن آثار وتداعيات الأمر على التزامات المستأجر – إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. أما غير ذلك فلا يجوز للمستأجر مطلقاً تخفيض بدل الإيجار المتفق عليه، كما لا يجوز للمؤجر زيادته.