ارتكب شخص عربي مخالفات قيمتها تقدر بنحو 26 ألف درهم بسيارة مستأجرة، وتهرب من سداد قيمة إيجار المركبة لفترة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، رغم تعاقده على استئجارها لمدة أسبوع واحد فقط.
وقضت المحكمة المدنية في دبي بتعويض شركة الإيجار مبلغ 39 ألفاً و784 درهماً، وألزمت المتهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية، مطالبة بإلزام شخص عربي بسداد 42 ألفاً و757 درهماً، إضافة إلى 9% فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بينهما، استأجر المدعى عليه سيارة لمدة سبعة أيام مقابل 149 درهماً يومياً، لكنه لم يردها في الموعد واستمرت معه قرابة ثلاثة أشهر.
وأضافت أن المدعى عليه ارتكب مخالفات مرورية بقيمة 26 ألفاً و460 درهماً، إضافة إلى مخالفات «سالك» بقيمة 2674 درهماً، ليصل الإجمالي إلى 29 ألفاً و134 درهماً.
كما ترتب عليه 13 ألفاً و623 درهماً قيمة إيجارية يومية متأخرة لقرابة ثلاثة أشهر، ليصبح الإجمالي المترتب عليه 42 ألفاً و757 درهماً.
وأوضحت الشركة أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ على الرغم من مطالبته ودياً بذلك، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار مذيلة بتوقيعه، وثابت بها استئجار المركبة، وصورة من كشف المخالفات.
وتعذر التوصل إلى تسوية بين الطرفين من قبل لجنة تسوية المنازعات بمحاكم دبي، ومن ثم تم قيد الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه، فكان الحكم بمثابة الحضوري بحقه عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات المدنية.
وحول موضوع الدعوى، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية يجب على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها، إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر.
وأفادت المحكمة بأن المدعى عليه تسلم السيارة لكنه لم يحضر أمام المحكمة ليثبت التزامه بتسليمها في تاريخ انتهاء العقد، ومن ثم فإنه يكون مخلاً بالتزامه العقدي بإعادتها في الوقت المحدد، ويصبح طلب الشركة المدعية بالأجرة عن الفترة التي احتفظ فيها بالسيارة تعويضاً عن الإخلال بهذا الالتزام.
وأوضحت أن التزام المدعى عليه بسداد الغرامات المترتبة على ما ارتكبه من مخالفات سواء كانت مرورية أو رسوم «سالك» يعد من مستلزمات العقد، وكان الثابت للمحكمة من الكشف الذي قدمته الشركة أنه ارتكب مخالفات مرورية قيمتها 26 ألفاً و460 درهماً، لكن الشركة لم تقدم كشفاً برحلات «سالك» التي لم يدفع المدعى عليه رسومها، ومن ثم يتعين عليه سداد قيمة المخالفات المرورية فقط دون مخالفات «سالك».
وتابعت أنه في ظل عدم حضور المدعى عليه لدفع الدعوى، فإنها تنتهي إلى القضاء بإلزامه بأداء 39 ألفاً و784 درهماً للشركة المدعية.
وحول طلب الفوائد القانونية، ترى المحكمة أن العرف القضائي جرى على تحديد سعر الفائدة بنسبة 5% من الدين المطالب به.
وفي ظل أن الثابت لديها امتناع المدعى عليه عن سداد الدين المستحق في ذمته، وكان ذلك الدين معلوم المقدار وحال الأداء، فمن ثم تعين إلزامه بفوائد نسبتها 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، كما ألزمته بالمصروفات، ومبلغ 100 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.