حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة المستهلكين من شراء سيارات كهربائية ليس لها وكيل معتمد أو شركة معتمدة تتولى عمليات الإصلاح والصيانة وتوفير الخدمات كافة لأصحاب هذه السيارات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلكين من أصحاب السيارات الكهربائية وحصولهم على خدمات الإصلاح والصيانة بجودة عالية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «بعض المستهلكين قاموا بشراء سيارات كهربائية من معارض سيارات، ثم فوجئوا بعد ذلك أن هذه السيارات ليس لها وكيل معتمد في الدولة، ولا توجد جهة معتمدة يمكنها تقديم خدمات الإصلاح والصيانة لهم، فاضطروا للذهاب إلى بعض الكراجات لإصلاحها، رغم أن هذه الكراجات ليس لديها خبرة في إصلاح السيارات الكهربائية، وتقوم بمحاولات للإصلاح قد تفشل أو تنجح أو ينقصها الجودة المطلوبة، ما يعرض ركاب هذه السيارات للخطر، فضلاً عن ضياع أموالهم في حال عدم إصلاح هذه السيارات بشكل صحيح».
وأضاف المهيري: «بعض العلامات التجارية من السيارات الكهربائية لها وكيل معتمد في الدولة، يقدم الخدمات بجودة عالية، إلا أن بعض العلامات ليس لها وكيل معتمد، ويقوم تجار باستيراد السيارات مباشرة دون وكلاء معتمدين، ما يجعل أصحاب السيارات يبحثون عن جهة تختص بالصيانة والإصلاح في حال وجود أعطال أو عيوب بها».
وطالب المهيري المستهلكين بعدم شراء أي سيارة كهربائية إلا بعد التحقق من وجود وكيل معتمد لها، أو شركة معتمدة في الدولة تتولى تقديم الخدمات الخاصة بالسيارات الكهربائية على مستوى عالٍ، للحفاظ على هذه السيارات وسلامتها، وبالتالي سلامة ركابها، فضلاً عن التحقق من توافر المواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة في هذه السيارات، مشيراً إلى أن فترة الصيف تحديداً تحتاج إلى رعاية خاصة للسيارات الكهربائية نظراً لخصوصية المناخ في منطقة الخليج.
وشدد على أن أفراد المجتمع اتجهوا خلال الفترة الماضية إلى شراء السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، وهذا اتجاه إيجابي للغاية، خصوصاً في ظل مزايا السيارات الكهربائية العديدة، وما يتعلق بتوفير الطاقة وانخفاض كلفة التشغيل والمنافسة وتقليل الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يدعم الحفاظ على البيئة.
وأكد المهيري، أن «السيارات الكهربائية تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة التي تتيح تسهيلات كبيرة لمالكي السيارات الكهربائية، كما تم الإعلان في شهر مايو الماضي عن إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية التي تستهدف نشر 100 شاحن سريع حتى نهاية العام الجاري، ويتم شحن 70% من البطارية خلال 15 دقيقة، ويكون الشحن مجاناً حتى نهاية العام الجاري على أن يتم وضع تسعيرة موحدة على مستوى الدولة قريباً».
وتشير الإحصاءات إلى أن الإمارات في مقدمة دول العالم التي تشهد أعلى معدلات الإقبال على المركبات الكهربائية وسط توقعات بنمو سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب عند 30% حتى عام 2028.
وأفادت بيانات لوزارة الطاقة والبنية التحتية بأن دولة الإمارات تستحوذ على 45% من إجمالي سوق السيارات الكهربائية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد السيارات الكهربائية في الإمارات نحو 39 ألف مركبة من الإجمالي، والتي بلغت 87 ألف مركبة كهربائية تقريباً.