تسبب تقرير الوظائف الأميركي، الصادر يوم الجمعة الماضي، في صدمة كبيرة للأسواق المالية الأميركية والعالمية، خلال مستهل تعاملاتها أمس (الإثنين)، حيث هوى مؤشر «نيكاي» الياباني في أسوأ جلسة منذ عقود، وأصابت العدوى كل بورصات العالم بلا استثناء، وسط مخاوف من ركود وشيك.
وانهارت الأسهم اليابانية أمس، وتكبدت أكبر خسارة يومية منذ موجة بيع يوم «الإثنين الأسود» في عام 1987، وذلك بفعل هبوط شهدته أسواق الأسهم العالمية ومخاوف اقتصادية وقلق من أي تأثر سلبي للاستثمارات التي تم تمويلها بالين في وقت كان يفقد فيه الكثير من قيمته.
وفقد المؤشر «نيكي» 12.4%، بينما ارتفع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.
وبحلول الإغلاق أمس، كان المؤشر قد فقد 113 تريليون ين (792.32 مليار دولار) من تلك القيمة السوقية القصوى.
وأدى الهبوط الحاد في أسواق الأسهم اليابانية إلى محو 15 مليار دولار من قيمة مجموعة «سوفت بنك»، بعد أكبر انخفاض للمجموعة في يوم واحد منذ طرحها للاكتتاب العام في 1998، حسبما نقلته «بلومبيرغ».
وهبطت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 270 مليار دولار، إثر انخفاض «بيتكوين» بنسبة 13% إلى 51560 دولاراً في أكبر هبوط يومي لها منذ نوفمبر 2022. وانخفضت عملة الإيثريوم «إيثر» بنسبة 21% إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يناير عند 2277 دولاراً.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية أمس إلى أدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر وسط عمليات بيع عالمية، مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 3.1% إلى 482.42 نقطة، ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 فبراير.
وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة الماضي، وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل.
وعزف المستثمرون عن أصول تنطوي على مخاطرة مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي. وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.94%، و«داكس» الألماني 3.28%، و«كاك 40» الفرنسي 2.61%.
وانخفضت أسهم التكنولوجيا بما يصل إلى 5% قبل تقليص الخسائر قليلاً لتتداول بنسبة 4.5%. كما خسرت البنوك 4.4%، في حين انخفضت أسهم النفط والغاز والتجزئة والسيارات والتعدين بأكثر من 4%.
في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب أمس، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي، وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.
وزاد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.14% إلى 2446.83 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2488.50 دولاراً.
بدوره، أوضح مستشار أسواق المال العالمية، محمد مهدي عبدالنبي، أن «تحركات الأثرياء مثل (وارن بافيت) وغيرهم واتجاههم للاحتفاظ بالسيولة النقدية، جاء بسبب توقعهم حدوث أزمة ركود اقتصادي عالمي، ومن إعادة تلك الأموال لاقتناص الفرص بالأسواق العالمية في ظل الهبوط الحاد للأسعار». وتوقّع أن تتجه أسواق المال العالمية للمزيد من الهبوط لاسيما مع ظهور بيانات اقتصادية أكدت اقتراب حدوث الركود، ما أثر سلباً على أسواق الأسهم.