أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنح بإدانة شخص عربي بتهمة السب باستخدام شبكة أو وسيلة وتقنية معلومات، وتغريمه 5000 درهم، وإغلاق حسابه على منصة «إكس» مدة سنة، بعد صيرورة الحكم نهائياً، ومتى أمكن ذلك.
وتفصيلاً، أقام شخص دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية انتهت إلى إلزام شخص عربي بسداد 100 ألف درهم تعويضاً للمدعي عن أضرار معنوية شديدة ألمت به، نتيجة سبّه عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس».
وقال المدعي في دعواه، إن المدعى عليه نشر تدوينات من حسابه بحق الأول طالته ومسّت أسرته، وسببت لهم الإهانة، محاولاً جعلهم محل ازدراء من الآخرين دون أي وجه حق.
وأضاف أنه بناء على هذا الفعل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة المختص، وسجلت دعوى من قِبل النيابة العامة في دبي التي أحالتها إلى محكمة الجزاء بتهمة السب، وقضت في المرحلة الابتدائية بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة، فطعن الأخير على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها أيدت الحكم الابتدائي بالغرامة، وحجب حسابه على منصة «إكس» لمدة سنة.
وأشار المدعي إلى أنه في ظل صيرورة الحكم الجزائي نهائياً، لجأ إلى المحكمة المدنية مطالباً بحقه وحق أفراد عائلته الذين طالهم الأذى.
وقدّم سنداً لدعواه هو حافظة مستندات طويت على صور للتدوينات، والحكمين الجزائي والاستئنافي الصادر بحق المدعى عليه، وشهادة بنهائية الحكم.
وبعد نظر الدعوى من قِبل المحكمة المدنية وفي ظل عدم حضور المدعى عليه، أفادت في حيثياتها بأن الثابت لديها هو إدانة المتهم من قِبل محكمة الجزاء بتهمة السب بتدوينات نشرها على حسابه في منصة «إكس»، وأرفق بها ما يثبت قصده شخص المدعي بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمه، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة عن النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام، فيما قطع به من سب المدعى عليه للمدعي عبر الشبكة، إذ إن الأقوال والعبارات التي وجّهها إليه تمثّل إهانة لشخصه، وتقلل من قدره، ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليه.
وحول التعويض المقرر في الدعوى، أوضحت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمسّ الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.
وأوضحت أن الثابت لديها هو إصابة المدعي بأضرار معنوية شديدة في نفسه، جراء سب المدعى عليه، وهو ما يعدّ من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض، وقدرت المحكمة مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً أدبياً.
. المدعى عليه نشر تدوينات من حسابه بحق المدعي طالته ومسّت أسرته وسببت لهم الإهانة.