قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شركة تأجير سيارات مبلغاً قدره 14 ألفاً و900 درهم قيمة إيجار مركبة استأجرها المدعى عليه وامتنع عن سداد قيمة الإيجار.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 17 ألفاً و435 درهماً بقية القيمة المالية الخاصة بالسيارة المستأجرة، طبقاً للعقد المؤرخ بينهما، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بموجب عقد إيجار مركبة استأجر المدعى عليه من المدعية مركبة حديثة مقابل إيجار يومي مقداره 300 درهم لليوم الواحد، وظلت في حيازته 68 يوماً سدد خلالها 5500 درهم، وامتنع عن سداد بقية المبلغ المستحق.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من عقد إيجار المركبة سند الدعوى أن المدعى عليه قد تعاقد مع المدعية على استئجار مركبة منها مقابل إيجار 300 درهم لليوم الواحد، وقد سدد مبلغاً قدره 5500 درهم كجزء من قيمة الإيجار، وامتنع عن سداد بقية المبلغ المستحق لها حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة خلاف ما تدعيه المدعية في الدعوى الماثلة، لاسيما أنه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من أي مبالغ مطالب بها في هذه الدعوى سوى ما تم سداده، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المبلغ المستحق للمدعية قدره 14 ألفاً و900 درهم بعد خصم ما تم سداده من قبل المدعى عليه، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 14 ألفاً و900 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.