دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 215 شركة ناشئة رقمية ذات إمكانات واعدة لتأسيس وتنمية أعمالها في الإمارة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ69 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 212%، فيما بلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات نحو سبعة مليارات دولار أميركي (25.7 مليار درهم).
وأفادت «الغرفة» في بيان لها، بأنها درّبت خلال النصف الأول من العام الجاري 243 إماراتياً ضمن مبادرة «طبّق في دبي»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
كما نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 12 جولة خارجية، استهدفت الترويج لمعرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في أكتوبر المقبل، والذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، مشيرة إلى أنها عززت من حضورها الفاعل كمنظم وداعم وشريك استراتيجي لـ15 فعالية محلية وعالمية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء: «تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، نواصل تعزيز جهودنا لتطوير البيئة المحفزة لنمو الشركات الرقمية، ودعم توسعها، وتعزيز آفاق نموها انطلاقاً من دبي، باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي». وأضاف: «تحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على الارتقاء بجاذبية دبي للشركات ورواد الأعمال في التخصصات التكنولوجية كافة، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لتطوير البنية التحتية والتنظيمية والخدمية لمنظومة القطاعات الرقمية في دبي».
مبادرة «طبّق في دبي»
تهدف مبادرة «طبّق في دبي» إلى تنمية قدرات الكوادر الرقمية الوطنية وتدريب 1000 مواطن إماراتي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لمضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، إضافة إلى دعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وتسعى المبادرة التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع، عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة.