ليست كندا واستراليا ونيوزيلندا من الدول المؤيدة أو الداعمة للقضية الفلسطينية، بل هي من الدول التقليدية المحسوبة على المعسكر الأميركي البريطاني الإسرائيلي، أو على الأقل الأقرب لهذا المعسكر، من أي تكتل آخر.
في بيان مثير للاعجاب أصدرته البلدان الثلاثة أكدت فيه:
“أن الوضع في غزة كارثي، والمعاناة الإنسانية غير مقبولة، لا يمكن أن تستمر”، ولذلك دعو للوقوف “بشكل كامل وراء اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، الذي حدده الرئيس الأميركي جوبايدن، وأقره مجلس الأمن” ، ودعو أطراف النزاع إلى ” الموافقة على الاتفاق، وأي تأخير لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح” .
وعلى الصعيد السياسي أكد البيان الاسترالي الكندي النيوزيلندي على ” الالتزام بالعمل نحو مسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمان داخل حدود معترف بها دولياً، لأن هذا هو الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام الدائم” .
وأكثر من ذلك دعا البيان المستعمرة الإسرائيلية، إلى: “الرد بشكل جوهري على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وضمان المساءلة عن أعمال العنف المستمر ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، ووقف التوسع القياسي في المستوطنات بالضفة الفلسطينية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، والعمل من أجل تحقيق هدف حل الدولتين” .
حينما نقول أنها إضافات تراكمية، ذلك لأن بيان البلدان الثلاثة كندا واستراليا ونيوزيلندا، تم بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 19/7/2024، فتواها ورأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات المستعمرة الإسرائيلية في فلسطين، كما لا يمكن عدم النظر لأهمية الرد على قرار الكنيست الإسرائيلي الصادر يوم الخميس 17/7/2024، الذي ينص على أن “الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن” ويعتبر “أن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل –المستعمرة- سيشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل –المستعمرة- ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة واستقرار المنطقة” .
كما لا يمكن عدم النظر لأهمية الموقف الأوروبي الداعم للفتوى والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعتبر أن احتلال المستعمرة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية الضفة و القدس والقطاع، غير شرعي، كما أن الاستيطان والمستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما جاء وفق تصريح منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.
كما لا يمكن تجاهل اعتراف خمسة من البلدان الأوروبية بالدولة الفلسطينية الذي جعل المناخ الدولي أكثر استجابة للتطلعات الفلسطينية المشروعة، وهذا ما يُفسر موقف هذه الدول التي يُعتبر بيانها غير مسبوق بهذا الفهم الإيجابي لصالح فلسطين.
البلدان الثلاثة المحسوبة على المعسكر الأميركي الأوروبي الإسرائيلي، لم يكن بيانها الثلاثي بعيداً عن هذه التطورات المتلاحقة التراكمية ضد المستعمرة ولصالح فلسطين، بل هي إضافات سياسية ترد على خطاب نتنياهو المليء بالأكاذيب والافتراءات، أمام الكونغرس الأميركي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية