استعرضت دولة الإمارات تجاربها الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لـ “مجموعة العشرين”، الذي اختتم أعماله في مدينة فورتاليزا البرازيلية أمس، وناقش أحدث توجهات أسواق العمل العالمية.
وأكدت سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في كلمة لها خلال المؤتمر أهمية اجتماعات العمل والتوظيف في “مجموعة العشرين”، التي تركز على القضايا الأكثر إلحاحا في ضوء المتغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة ومناقشة أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق النتائج المأمولة على المديين الحالي والبعيد في أسواق العمل العالمية، ضمن منظومات وأطر وسياسات تنظيمية فاعلة ومبتكرة، داعية إلى ضرورة التعاون بين الدول لتعزيز وتيرة التقدم التكنولوجي وضمان كفاءته وحوكمته.
ونوهت العوضي إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً هائلاً في الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة، مسترشدة بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تركز على تبني التقنيات المتطورة، وأخذ زمام المبادرة في توجيهها نحو تحسين حياة الأفراد، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وأكثر سلاسة وفاعلية، والاستفادة من التكنولوجيا في كافة القطاعات، وتحديدا في قطاع الموارد البشرية والعمل والتوظيف وتوفير أنظمة متكاملة.
واستعرضت سعادتها التجارب الرائدة للدولة باعتبارها نموذجاً ريادياً في تطوير واعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، بما يحفز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز ريادة الدولة في دعم التنمية الصناعية المستدامة مشيرة في هذا الصدد الى حصول الامارات في العام 2023 على المرتبة الثانية عشرة عالميا في تصنيف التنافسية الرقمية لـ IMD.
وأشارت إلى السعي نحو مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي الاماراتي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7? إلى 19.4? خلال السنوات العشر المقبلة وتوقعت أن يصل إنفاق الإمارات على التقنيات الرقمية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي و”إنترنت الأشياء” والـ “بلوكشين” والروبوتات، إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت أن حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية وصل في دولة الامارات إلى 1.3 مليار دولار أمريكي بنسبة زيادة بلغت 92% وذلك في ضوء توفير بنية رقمية متقدمة وتطبيق سياسات وأنظمة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
وتطرقت سعادتها إلى برامج ومبادرات سوق العمل الإماراتي القائمة على الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا، والرامية إلى تحقيق رفاهية وجودة حياة أصحاب العمل والقوى العاملة في الدولة، مشيرة في هذا السياق إلى حزمة الخدمات الالكترونية والرقمية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها مثل نظام حماية الأجور الذي تطبقه الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ نسبة المستفيدين منه 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، بالإضافة لتطبيق نظام التفتيش الذكي وغيرها من البرامج والمبادرات التي تتمحور حول تسخير التكنولوجيا الحديثة في تمكين الموارد البشرية والعمليات.
على صعيد متصل شاركت الدولة في مؤتمر “قيادة الانتقال العادل” الذي عقد ضمن أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لـ “مجموعة العشرين”.
ناقش المؤتمر آلية توفير فرص العمل اللائقة وتعزيز العمل لضمان الاندماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، وتحديدا في عالم العمل من خلال ضمان ظروف عمل لائقة وأجر لائق لضمان حياة كريمة للجميع بالإضافة إلى تنظيم برنامج ثقافي، إلى جانب مناقشة تقليص فجوة الأجور بين الجنسين وتعزيز التنوع في بيئة العمل، واستخدام التكنولوجيا أداة مثلى لتحسين حياة الجميع.