صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2024، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.
وطرح هذا القانون عضو الكنيست يينون أزولاي، من حزب شاس، وهو يمنح “لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات” سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد.
كذلك صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، على قانون قدمه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ويقضي بتغيير إجراءات انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، والذي عارضه الخبراء القانونيون في وزارة القضاء
وحسب قانون روتمان، يتم انتخاب المفوض من خلال تصويت سري في الكنيست وبتأييد أغلبية مؤلفة من 70 عضو كنيست، في حال كان هناك أكثر من مرشح للمنصب. وبإمكان وزير القضاء أو مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء كنيست طرح أسماء مرشحين للمنصب.
وجرى انتخاب مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة حتى الآن بواسطة لجنة تعيين القضاة وبعد تقديم اقتراح مشترك لوزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
وانتقد المستشار القانوني للمحاكم، باراك لايزر، وكتب في رسالة وجهها إلى نائب المستشارة القضائية للحكومة أن التغيير الذي ينص عليه قانون روتمان “يغير توازن الصلاحيات الناعم الموجود اليوم بين السلطات، وينقل صلاحية التعيين إلى جهات سياسية ليس لديها معرفة بجهاز القضاء. والقانون ينطوي على تخوف من ضرر عميق سيلحق بالنظام القضائي”.