حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومنشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، من أي تحايل على أجور المواطنين العاملين لدى منشآتهم، من خلال ارتكاب نوعين من المخالفات، هما منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، أو تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برنامج الدعم الحكومي (نافس)، فيما حدّدت الوزارة ستة أنواع من مخالفات التوطين يمكن أن تعرض مرتكبي أي منها لجزاءات، أبرزها التوطين الصوري أو عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من برنامج «نافس».
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن التشريعات والقرارات الحكومية وضعت عدداً كبيراً من الضوابط والالتزامات لتعزيز الالتزام بنظام التوطين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرارات التوطين، وتجنب ممارسات التوطين الصوري، بينها ضوابط لتنظيم إعلانات المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص عن الوظائف الشاغرة بغرض التوطين، والتي ألزمت الشركات المعلنة بتجنّب ثلاثة محاذير رئيسة، تشمل: «عدم عرض إعلانات عن وظائف مضلّلة لا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، وعدم الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وعدم تضمين الإعلان التوظيفي أية مزايا للدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص».
وحدّدت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثّتها أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، عدداً من الالتزامات الواجب اتباعها من قبل صاحب العمل عند توظيف مواطنين، إذ أشارت إلى أنه عند تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، يجب على المنشأة تمكين المواطن من أداء عمله وتوفير مكان العمل والأدوات المناسبة، مع توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم، إضافة إلى عدم التباطؤ في استصدار تصريح عمل مواطن من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفقاً للوزارة شملت قائمة التزامات المنشآت الراغبة في توظيف مواطنين «ضرورة إبرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة، والحرص على سداد الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور، وسرعة إجراءات تسجيل المواطن في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراكات الشهرية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح عمله، وكذلك الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر في شروط الانتفاع من مزايا برنامج (نافس)»، مشددة على ضرورة التزام صاحب العمل بإلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الحرص على عدم ارتكاب نوعين من المخالفات أو التحايل بخصوص أجور الموظفين المواطنين، الأول، منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، بينما الثاني، تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برنامج الدعم الحكومي (نافس)، فيما دعت المواطنين الملتحقين بالعمل لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى ضرورة التقيّد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والقرارات ذات الصلة ببرنامج «نافس»، إضافة إلى الالتزامات الواردة بعقود العمل الموقعّة من طرفهم.
وشدّدت الوزارة على أهمية حرص المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الإبلاغ عن أية ممارسات تخالف أنظمة وقوانين التوطين، أو تخالف كذلك أهداف برنامج نافس ومستهدفات التوطين، موضحة أن قرار مجلس الوزراء رقم (95) لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وضع قائمة بالجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية والمخالفات على أهداف برنامج نافس ومستهدفات التوطين.
وبحسب الوزارة تختلف الجزاءات الخاصة بمخالفات التوطين بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة من جهة المنشأة، أو المستفيد، مؤكّدة أن هناك ستة أنواع من المخالفات الرئيسة لمستهدفات التوطين، تشمل «التوطين الصوري» أو التحايل للحصول على امتيازات برنامج «نافس» والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، وكذلك «عدم انضمام المواطن المستفيد للعمل» بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من برنامج «نافس»، إضافة إلى «عدم انتظام المواطن المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام».
ونوّهت بأن قائمة المخالفات الست، تتضمّن كذلك «انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ (نافس)، وانقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها (نافس)، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله (نافس)».
«التوطين»:
. على شركات القطاع الخاص توفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب والتمكين لإنجاز العمل اللازم عند توظيف مواطنين.