أكدت الحكومة الرقمية أهمية معرفة المسافرين للقواعد الجمركية المتعلقة بما يمكن أو لا يمكن حمله وإحضاره عند السفر عبر مطارات دولة الإمارات.
ونبهت في تقرير، إلى أن حكومة الإمارات تحظر إدخال سلع معينة إلى الدولة، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى، مشيرة إلى أن هناك 15 نوعاً من الأمتعة المصرح بدخولها والمعفية من الضرائب، وذلك وفقاً لدليل المسافر على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية وهي: المناظير البصرية، أجهزة عرض الأفلام ولوازمها، أجهزة الراديو والسي دي وأسطوانتها، كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية وأشرطة الاستخدام الشخصي، الآلات الموسيقية النقالة، الهاتف الخلوي، التلفاز وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، عربات الأطفال، المعدات الرياضية الشخصية، الكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، الآلة الحاسبة، كراسي وعربات أصحاب الهمم، الأدوية للاستعمال الشخصي والمطابقة للتشريعات النافذة، الملابس وأدوات التواليت، الأمتعة ذات الطبيعة الشخصية، المجوهرات الشخصية.
وذكرت أن البضائع المصحوبة تعفى من الرسوم الجمركية، شرط الالتزام بالشروط التالية: ألّا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر على 3000 درهم إماراتي، وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألّا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألّا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل.
وحددت شروطاً للسجائر والتبغ والمشروبات الكحولية، أبرزها: ألّا تزيد السجائر على الحد المقرر (200 سيجارة)، وألّا تزيد كمية التبغ على الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية، تخضع للرسوم المقررة، أما المشروبات الكحولية فألّا تزيد الكمية على قيمة الهدايا المصرح بها بصحبة المسافرين، ولا يسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ولفتت إلى أن معدل الرسوم الجمركية يبلغ 5% من قيمة البضائع الفعلية، زائد قيمة الكُلفة والشحن والتأمين، كما تبلغ 50% على قيمة الكحول، و100% على السجائر.
وبالنسبة للسلع الممنوعة والمقيدة، أشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات تحظر إدخال سلع معينة إلى الدولة، وتفرض بعض القيود على سلع أخرى، موضحة أن السلع الممنوعة هي السلع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة.
أما السلع المقيدة فهي التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات وضعت قائمة من المواد الممنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: المخدرات والوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة، المحتويات المقرصنة، العملات المزيفة، المواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة، المنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية، أدوات وأجهزة القمار.