سجلت محاكم دبي خلال العام الماضي 9144 عقد زواج، بواقع 8895 عقداً شرعياً، و249 عقداً مدنياً بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، الذي أوضح أن النظام يتيح للأفراد الحصول على عقد زواج مصدق ومعترف به قانوناً، ويمكن للمتعاملين اختيار نوع العقد الذي يرغبون فيه، سواء كان شرعياً أو مدنياً.
وتفصيلاً، أكدت محاكم دبي في تقريرها السنوي التزام جميع إداراتها بتحقيق التميز كمحطة مهمة في رحلة تحسين الأداء القضائي، وتقديم خدمات رائدة، ووضع مؤشرات تتيح تقدير ومتابعة الإدارات المختلفة، وتحديد مدى استجاباتها لاحتياجات وتطلعات المجتمع.
وبناء على هذه المؤشرات يمكن تطوير استراتيجيات وسياسات قضائية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الجودة والشفافية، والكفاءة في تقديم العدالة.
وأفاد التقرير بأن القطاعات التي تكرس الجودة في خدماتها، قطاع إدارة الدعاوى، الذي يوفر خدمات المحامين لأفراد المجتمع، موضحاً أن مكاتب المحاماة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات المتعاملين في مجال القانون، ويمكن الاشتراك بها إلكترونياً، والاستفادة منها عبر الإنترنت، ومنها خدمة حلف اليمين القانونية أمام دائرة الاستئناف، التي بلغ عددها 158 معاملة خلال العام الماضي، وحلف اليمين أمام محكمة التمييز بواقع 93 معاملة، وهذه الخدمات تُعد إحدى الخطوات المهمة في إثبات الصلاحية القانونية للمحامين.
ووفّرت محاكم دبي كذلك – بحسب التقرير – خدمة عقد الزواج للمتعاملين، من خلال نظام متطوّر يتيح إمكانية إجراء عقد الزواج سواء كان شرعياً أو مديناً، ويمكن للمتقدمين الحصول على عقد مصدق ومعترف به قانوناً، بعد اختيار نوع العقد الذي يرغبون فيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عقود الزواج التي سجلتها المحاكم خلال العام الماضي بلغ 9144 عقداً، وكانت خدمة عقد الزواج الشرعي هي الأكثر استخداماً بواقع 8895 عقداً، إضافة إلى 249 عقداً مدنياً.
وتابع التقرير أن محاكم دبي توفر كذلك خدمات الترجمة للسلطة القضائية والكادر الإداري، وتشـمل هــذه الخدمــات الترجمــة الشــفوية الفوريــة، وترجمــة المســتندات والوثائــق الكتابيــة، وتهــدف إلــى تمكيــن التواصــل الفاعل، والفهــم المتبــادل بيــن الأطــراف المعنيــة فــي العمــل القضائــي والإداري.
وأشار إلى أن إجمالي مهام الترجمة التي نفذت خلال العام الماضي 12 ألفاً و162 عملية، وفي ما يتعلــق بالترجمــة الشــفوية الفوريــة، يتــم تعييــن مترجميــن محترفيــن لتوفيــر خدمــات الترجمــة أثنــاء الجلســات والاجتماعــات والمحاكمـات والفعاليـات الأخـرى، بحيـث يتـم توفيـر الترجمة الدقيقة والفوريــة للســلطة القضائيــة والــكادر الإداري، مــن أجــل ضمــان استمرارية العملية القضائية والإدارية بشكل سلس.
أمّـا بالنسـبة لترجمـة المسـتندات والوثائـق الكتابيـة، فتقـوم المحاكـم بتوفيــر خدمــات الترجمــة للوثائــق الرســمية والمــراسلات والقــرارات والمســتندات الأخرى المتعلقــة بالعمــل القضائــي والإداري، حيــث يتــم تأميــن الترجمــة المهنيــة والدقيقــة للــكادر الإداري والســلطة القضائيــة، لضمــان فهــم صحيــح وموثــوق للمعلومــات المتضمنــة فــي هــذه الوثائــق.