قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم السبت 20 يوليو 2024، إن الإدارة الامريكية تدرس فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وأوضح الموقع عن نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ناقشت فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة.
إقرأ أيضاً: الرئاسة ترد على الأنباء التي تتحدث عن مستقبل قطاع غزة
وأضاف أن “إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية”.
وفي ذات السياق أكد موقع “والا” العبري، أن مجلس الأمن القومي الأميركي عقد اجتماعا الأربعاء الماضي لبحث تصعيد إجراءاته ضد الاستيطان.
وأشار الموقع إلى ان “بايدن رفض في السابق فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بادعاء أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تفرض عقوبات على منتخي جمهور في دولة ديمقراطية”.
إقرأ أيضاً: مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار: نتنياهو متردد وأمريكا تؤكد قرب توقيعه
وتأتي التحركات الامريكية عقب إصدار محكمة العدل العليا، يوم امس الجمعة، رأيها الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، والتي أكدت من خلاله أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.
وشددت المحكمة على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
إقرأ أيضاً: صحيفة: الجيش الإسرائيلي غير معني باستمرار الحرب في غزة
وتلا رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة في مقرها “قصر السلام” بمدينة لاهاي الهولندية.
وجاء في رأي المحكمة، أنه يتوجب على إسرائيل الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المحكمة موقفًا قانونيًا يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وشرق القدس .