عقّب الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، على قرار الكنيست الإسرائيلية، والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه تجاه القرار، مؤكدًا أن هناك إجماعا قويا في المجتمع الدولي على أن الحل المستدام الوحيد الذي سيحقق السلام والأمن في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وشدد على التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 2735 و2728 و2720 و2712، على أساس حل الدولتين.
وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، تمشيا مع موقفه القائم منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه سيواصل العمل بنشاط مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع.
تقديم 400 مليون يورو لفلسطين
وفي سياق آخر، رحّبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة .
وقالت الحكومة: بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.
واعتبرت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، تمثل أساسًا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين.
واكدت أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ولضمان تحقيق الاستقرار المالي المنشود، واستكمالا لجهود تحسين أداء البيئة التشريعية والمؤسساتية المواتية، شددت الحكومة على انها ستواصل العمل على سبق من جهود تحسين أداء المؤسسات العامة وشفافية أعمالها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة العدالة وتوفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأبناء شعبنا، ومكافحة البطالة وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية ومستوى خدمات الصحة.