أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق صافي أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.
وأفاد البنك في بيان، أمس، بأن أرباح البنك ربع السنوية تخطت حاجز سبعة مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها «الإمارات الإسلامي»، إلى جانب تحسن الهوامش في «دينيزبنك»، وعمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي.
وارتفع حجم الإقراض بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2024 ليتخطى حاجز نصف تريليون درهم نتيجة الطلب الإقليمي القوي.
كما ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 21.4 مليار درهم، بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال، إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض الكلفة.
ويشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية، حيث حقق نمواً بقيمة 39 مليار درهم في النصف الأول، توزعت بالتساوي بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة.
وتحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.65% في الربع الثاني من عام 2024، على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لـ«دينيزبنك»، مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل، وعكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات، بحيث يستفيد العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر، مع تحسن نسبة القروض منخفضة القيمة إلى 4.2%.
وحقق «الإمارات الإسلامي» أرباحاً قياسية بلغت 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مع تجاوز الميزانية العمومية حاجز 100 مليار درهم.
وحقق «دينيزبنك» أرباحاً لافتة بلغت (0.8 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2024، ما وفر مصدر تمويل جديداً للاقتصاد التركي، كما نمت ميزانيته العمومية إلى 161 مليار درهم.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 13% لتصل إلى 214 فلساً في النصف الأول من عام 2024.
كما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 41%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 25 مليار درهم. وحققت شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، نجاحاً في تقديم المشورة بشأن طرح أسهم شركة «سبينيس» للاكتتاب العام بقيمة 1.38 مليار درهم.
وتم تخصيص 500 مليون درهم من التمويل التنافسي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم «مبادرة دبي العالمية للنمو»، لتسهيل التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وزاد عدد فروع البنك في المملكة العربية السعودية إلى الضعف، لتصل إلى 18 فرعاً خلال العام السابق، ما أدى إلى نمو القروض بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2024.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداء متميزاً تمثل في إحراز نتائج لافتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات ثلث حصة السوق، إلى جانب النمو الاستثنائي في الأصول المدارة بنسبة 41%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وهو ما عكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة والتي استفادت من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة.
وعززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «تجاوزت الأرباح ربع السنوية سبعة مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، ويعود السبب في ذلك إلى النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها (الإمارات الإسلامي)، وتحسن الهوامش في (دينيزبنك)، إلى جانب عمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي».
وأضاف: «حققت جميع وحدات الأعمال أداء متميزاً تمثّل في إحراز نتائج لافتة في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات ثلث حصة السوق، وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، نتيجة الاستفادة من الحضور الإقليمي المثبت للمجموعة».
الاستفادة من الاقتصاد
قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، باتريك ساليفان: «بلغ إجمالي الدخل 21.4 مليار درهم، بفضل النمو القوي للقروض في جميع قطاعات الأعمال، إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض الكلفة. وتحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.65% في الربع الثاني من عام 2024، على خلفية ارتفاع صافي هامش الفائدة لدينيزبنك، مدعوماً بأسعار القروض المواتية، واستقرار تكاليف التمويل».
وأضاف: «لا تزال البيئة الائتمانية سليمة، ويواصل العملاء الاستفادة من الاقتصاد المزدهر، مع إجراء مزيد من عمليات تنظيم وتسوية دفعات القروض، ما أدى إلى عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم».
أداء الأعمال
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداء متميزاً في النصف الأول من العام، بتسجيل أعلى إيرادات لها على الإطلاق، وأقوى أنشطة إصدار للقروض، ونمواً استثنائياً في الميزانية العمومية.
وارتفع حجم الإقراض بشكل قياسي بقيمة 23 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 130 مليار درهم.
ونمت الودائع بـ30 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وحققت ارتفاعاً سليماً في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بـ75%.