أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، إشعارات قرار فرض عقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ورئيسها التنفيذي، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
وشملت العقوبات على شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، فرض غرامة قدرها 210 آلاف دولار أميركي (771.330 ألف درهم) وسحب تسجيل الشركة كمؤسسة تجارية غير مالية.
أما العقوبات على الرئيس التنفيذي للشركة «دانيار جاباركولوف»، فشملت فرض غرامة قدرها 140 ألف دولار (513.221 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعه من أن يشغل أي منصب أو أن يكون موظفاً لدى أي شخص مرخص له مؤسسة غير مالية أو كيان أو صندوق استثمار، ويمنع أيضاً من مزاولة أي مهنة أو الحصول على وظيفة تتعلق بتوفير الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه.
وتم تسجيل شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لدى سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2016 باعتبارها أحد الأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتخصصة بتوفير الخدمات، وفي جميع الأوقات ذات الصلة، شغل دانيار منصب الرئيس التنفيذي ومدير لشركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد».
واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، إجراءات ضد شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» لعدة أسباب أبرزها، تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات مزيفة ومضللة، ففي ديسمبر 2021، عندما تم طلب تقديم معلومات ووثائق لتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، قامت شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» بإعداد مستندات بتواريخ غير صحيحة لتلبية الطلب. كما لم تلتزم الشركة بمتطلبات سلطة دبي للخدمات المالية وعرقلة أعمالها، ففي 23 مارس 2022، لم تسمح شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، لسلطة دبي للخدمات المالية بتقييم ونسخ المعلومات والمستندات المطلوبة أثناء زيارة مقر الشركة.
واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراء ضد (دانيار) نظراً لعلمه بسلوك شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد»، حيث كان له دور مباشر في المخالفات التي ارتكبتها الشركة.
وبناءً على اتفاقية التسوية بين شركة «سيمفوني سيرفيسز ليمتد» ودانيار مع سلطة دبي للخدمات المالية، تم تخفيض الغرامتين بنسبة 30% كجزء من خصم التسوية.
وبدون هذه الخصومات، كانت سلطة دبي للخدمات المالية ستفرض غرامات بقيمة و قدرها 300 ألف دولار (1.101 مليون درهم) على الشركة، بالإضافة إلى سحب تسجيلها في الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و200 ألف دولار (734 ألف درهم) على دانيار، بالإضافة إلى الحظر والتقييد.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد العوضي، إنه «يتوجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات دقيقة وموثوقة لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، إذ أن أي محاولة لتضليل سلطة دبي للخدمات المالية أو عرقلة جهودها، أو التأثير سلباًعلى نزاهة نظامها المالي، سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة وعقوبات حاسمة، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة».