طالب متعاملون بضرورة أن توفر البنوك خدمة إصدار شهادة المديونية الموثقة عبر التطبيقات الذكية اختصاراً للوقت، ومنعاً للمشكلات التي تواجه المتعامل حال اشتراطها زيارة أحد فروع البنك، نتيجة تضارب أوقات عمل المتعامل مع مواعيد تلك الفروع.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة كبيرة من الخدمات أصبحت متوافرة عبر التطبيقات الذكية، باستثناء شهادات «المديونية» التي تأخذ وقتاً، فضلاً عن اشتراط البنوك على المتعاملين زيارة أحد فروعها لتسلّم الشهادة.
واقترحوا كذلك العديد من القنوات التي يمكن إرسال شهادة المديونية من خلالها بعد اعتمادها، ومنها: البريد الإلكتروني، أو شركات التوصيل، مقابل رسم بسيط، أسوة بالعديد من المستندات المهمة التي ترسلها الجهات الحكومية، بالتعاون مع شركات محددة موثوق بها.
ونبهوا كذلك إلى أن نقل «المديونيات» من بنوك إلى أخرى، يرتبط بعروض محددة بأوقات أو فترات زمنية، لذلك، فإن تأخير الحصول على الشهادة قد يحرم المتعامل الاستفادة من العرض المقدم، مطالبين البنوك بآلية سريعة وسهلة للحصول على شهادات «المديونية».
الاحتفاظ بالمتعامل
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «حدّد المصرف المركزي للبنوك وقتاً لا يتجاوز خمسة أيام عمل لإصدار شهادة المديونية، كما أن معظم البنوك توفر طلب الشهادة من خلال التطبيق الذكي، وتصدر في اليوم نفسه إذا كانت موجهة لجهات حكومية وليس للبنوك، لكن إذا كانت بهدف انتقال المتعامل إلى بنك آخر، فهنا يحاول البنك الاحتفاظ بالمتعامل، فيطلب منه زيارة الفرع لتسلّم شهادة المديونية، ومعرفة سبب عزمه الانتقال إلى بنك آخر، والتفاوض معه بشأن إبقاء حسابه المصرفي مقابل تقديم مزايا له تعادل تلك التي حصل عليها من البنك الآخر».
وتابعت الهرمودي: «لدى معظم البنوك أنظمة متطورة تتيح لها إصدار شهادة المديونية وإرسالها للمتعامل مصدقة إلكترونياً، لكن لاتزال هناك بنوك أخرى لا تمتلك هذه الإمكانات، وبالتالي يستلزم زيارة فرع البنك لتسلّم الشهادة».
وأكدت الهرمودي وجود أكثر من طريقة لإرسال الشهادة إلى المتعامل لدى معظم البنوك، منها البريد الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، فضلاً عن زيارة فرع البنك، لذلك تختلف إجراءات البنوك بحسب سياستها الداخلية، ووفق ما تعتمده من أنظمه.
تطور كبير
بدوره، قال المصرفي عاصف أكبر: «يمكن للمتعامل وبسهولة تقديم طلب شهادة مديونية عبر التطبيق الذكي»، لافتاً إلى أن «البنوك تكتفي أحياناً بالنسخة الرقمية من الشهادة، للبدء في إنجاز معاملة الانتقال، ويمكن لاحقاً للمتعامل إحضار النسخة الأصلية من شهادة المديونية، سواء عن طريق زيارة الفرع أو تسلّمها بالبريد».
وتابع: «هناك مراحل من نقل (المديونية) تشترط أن يذهب مندوب البنك الجديد مع المتعامل إلى البنك المراد تحصيل شهادة المديونية منه، وهنا يمكن الحصول على الشهادة الأصلية».
وأضاف: «هناك تطور كبير في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وحتماً سيتم توفير إصدار شهادات المديونية في البنوك كافة عبر التطبيقات الذكية في وقت قريب».
وأشار أكبر إلى أن البنك «مصدر شهادة المديونية» يحاول عادة التفاوض مع المتعامل «مقدم طلب الحصول على الشهادة»، للبقاء، وهذا هو أحد أسباب دعوته لزيارة الفرع، لافتاً في الوقت ذاته إلى بنوك لاتزال أنظمتها غير مؤهلة لإصدار شهادة المديونية وإرسالها إلى المتعامل مباشرة، أو إتاحتها عبر التطبيق الذكي.