فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 15 تموز 2024، عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ضالعة في الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ونصت العقوبات على تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم. وهي الرزمة الثانية من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة كل من الإرهابي اليميني المتطرف باروخ مارزل، ورئيس حركة “ليهافا” العنصرية، بنتسي غوبشتاين، ومنظمة “المرسوم 9” (تساف 9) المتطرفة، وعددا من المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما استهدفت المستوطنَيْن موشيه شربيت، وتسفي بار يوسف، على خلفية ضلوعهما بأنشطة إرهابية ضد الفلسطينيين.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى مخاوف إسرائيلية من زيادة التوجه نحو فرض عقوبات على أفراد ومنظمات مرتبطة بالمشروع الاستيطاني خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على خلفية القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي قريبا، ومن المتوقع أن يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي.
ومنظمة “تساف 9” هي مجموعة إسرائيلية استيطانية متطرفة تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر منذ 283 يوما، عبر إعاقة شحنات المساعدات وقطع الطريق أمامها إتلاف حمولات القوافل التي تقل مساعدة إنسانية حيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ومن أبرز المستوطنين المتطرفين المتورطين في التحريض على الفلسطينيين الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء موشيه شربيت وتسفي بار يوسف وباروخ مارزل وإيسخار ماني. وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن “الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية”.
إلى ذلك فرضت عقوبات على منظمة “تساف 9” الإسرائيلية بسبب “منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة” عن طريق العنف. وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مستوطنين إسرائيليين على قوائم سوداء.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بحق مستوطنين إسرائيليين في أعقاب إجراءات تستهدف ممولي حركة حماس . ووافق التكتل الذي يواجه صعوبات في اعتماد موقف موحّد إزاء الحرب في غزة، على إقامة ترابط بين العقوبات ضد حماس وتلك التي تستهدف مستوطنين.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي نفسه، قد أعلنوا في الأشهر الأخيرة، عن عقوبات تستهدف أفرادا ومنظمات يمينية متطرفة في إسرائيل متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين؛ علما بأن العقوبات الأميركية والأوروبية كانت قد شملت غوبشتاين وحركة “ليهافا” و”تساف 9″.