قالت مصادر في القاهرة، لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، اليوم الخميس 27 يونيو 2024، إن جزءاً من الاتصالات التي سبقت لقاءات وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت في واشنطن، جرت مع مسؤولين مصريين وقطريين من أجل الضغط لقبول صفقة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي.
يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه مصر وقطر بلعب دور أكبر لتمرير صفقة تبادل، في حال إعلان نتنياهو الموافقة عليها كاملة من دون ملاحظات أو تعطيل لأيٍّ من المراحل، مع تحذير من تداعيات استمرار الحرب حتى ولو بوتيرة أقل عنفاً من الجانب الإسرائيلي.
ووفق مسؤول مصري مطّلع على مسار المفاوضات، فإن الأسبوع المقبل قد يشهد لقاءات جديدة في القاهرة أو الدوحة في حال حدوث انفراجة حقيقية يمكن البناء عليها، فيما «أيّ لقاءات في الوقت الحالي ستكون هي والعدم سواء، في ظل وجود فجوة كبيرة بين الطرفين، وغياب إرادة سياسية إسرائيلية لإنهاء الحرب». وفق الصحيفة
وفي ما يتعلق بخطة اليوم التالي، تحدّث المصدر المصري عن تشكل جبهة رفض عربية «موحدة» لإرسال قوات عربية إلى غزة ولو بشكل مؤقت، منبّهاً إلى أن التوجّه نحو هذا المقترح سيكون «كارثياً».
وكانت نتائج المحادثات التي أجراها غالانت في واشنطن موضع اهتمام في القاهرة، التي تلقّى وفدها المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية المعنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي معلومات من الأخير عن انسحاب قوات وآليات بشكل كبير من رفح جنوب القطاع، خلال الساعات المقبلة.
وقال مسؤول عسكري مصري، لـ«الأخبار»، إن الترتيبات التي يجري الحديث بشأنها في الوقت الحالي مرتبطة بوضع دائم تحاول إسرائيل فرضه على محور صلاح الدين، فيما جددت القاهرة رفضها فرض واقع عسكري يخالف وضع ما قبل السابع من أكتوبر.
وعلى رغم انتظام عمل اللجنة العسكرية في الأيام الماضية، إلا أن الحديث عن الآليات الإسرائيلية التي سيجري سحبها من المنطقة، جعل المسؤولين المصريين يتوقّعون تحجيماً كبيراً للتحركات البرّية الإسرائيلية في رفح، علماً أنه تم الاتفاق على مواقع لإعادة تمركز القوات الموجودة في محيط المعبر من الجانب الفلسطيني، بما يمنع حدوث أي احتكاكات مع العسكريين المصريين الموجودين في نقاط المراقبة الحدودية.
وبحسب المسؤول المصري، فإن الإبلاغ المسبق من الجانب الإسرائيلي جاء في محاولة لتجنب أي سوء تقدير لما يحدث من نشاط عسكري على الشريط الحدودي، وسط تأكيد سلطات الاحتلال عدم نيتها ترك «محور فيلادلفيا» بعد السيطرة الكاملة عليه، حتى إشعار آخر.