حاولت امرأة نيوزيلندية مقاضاة صديقها لعدم توصيلها إلى المطار كما وعد، مما أدى إلى فقدانها رحلتها وتحملها تكاليف إضافية.
وفقًا لوثائق قانونية صادرة عن محكمة المنازعات في نيوزيلندا، التي تتعامل مع الدعاوى الصغيرة برسوم تبلغ حتى 30,000 دولار نيوزيلندي (18,384 دولارًا أمريكيًا)، طلبت المرأة من صديقها الذي كانت على علاقة به لمدة ست سنوات ونصف أن يقودها إلى المطار لحضور حفلة موسيقية خططت لها مع بعض الأصدقاء. واتفقت معه أيضاً على البقاء في منزلها أثناء غيابها والاعتناء بكلابها، لكنه في النهاية لم يفِ بجميع الوعود التي اتفق عليها شفهيًا، مما تسبب في فقدانها للطائرة وتحمل تكاليف مالية غير متوقعة مثل استخدام خدمة النقل إلى المطار ودفع تكلفة إيواء الكلاب في ملجأ.
قدمت المرأة شكوى إلى المحكمة على أمل أن يتم تعويضها من قبل صديقها.
في صباح رحلتها، كان من المفترض أن يقوم بنقلها بين الساعة 10:00 و10:15 صباحًا، لكنه لم يحضر ولم يرد على هاتفه. نتيجة لذلك، فقدت رحلتها ولكن تمكنت من تدارك جزء من رحلتها. وبعد عطلتها، قررت تحميله المسؤولية أمام محكمة المنازعات، التي تُعَدّ “أسرع وأرخص وأقل رسمية من المحكمة”.
أخبرت المرأة، المحكمة أن صديقها قد انتهك “عقدًا شفهيًا” معها، لكن المحكمة بحثت فيما إذا كان الطرفان قد دخلا في عقد يحتاج إلى الالتزام به.
في النهاية، رفضت محكمة المنازعات ادعاءات المرأة، وحكمت بأن صديقها لم يكن ملزمًا قانونيًا بالوفاء بوعوده.
“يبرم الشركاء والأصدقاء والزملاء ترتيبات اجتماعية، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه الترتيبات قابلة للتنفيذ قانونيًا ما لم يقم الطرفان بعمل يوضح نيتهما في الالتزام بوعودهما”، حسبما حكمت قاضية المحكمة كريسيا كاوي. “عندما يفشل الأصدقاء في الوفاء بوعودهم، قد يعاني الطرف الآخر من عواقب مالية ولكن قد لا يكون من الممكن تعويضهم عن تلك الخسارة. ولأنني وجدت أن الاتفاق تم في سياق الصداقة”.