دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 ، جماهير شعبنا والقوى الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها في التصدي لهذه المخاطر، كما أكدت رفضها للمشروع الأميركي-الإسرائيلي لما يسمى (اليوم التالي)، وتمسكها بإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين، وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس .
وأكد الرئيس عباس، خطورة ما تتعرض له قضيتنا الوطنية في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة سياسة الإبادة الجماعية المتواصلة، والقتل والتدمير الممنهج في قطاع غزة الصامد للشهر التاسع على التوالي من تدمير البيوت والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمجازر الجماعية من خلال القصف اليومي لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا بهدف تنفيذ سياسة التهجير، وبالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات.
وأضاف الرئيس عباس أن ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، إنسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا المتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أكد الرئيس عباس على التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمنا الدور الصيني في دعم قضايا شعبنا ودعوتهم لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها.
وأشاد الرئيس، بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، مؤكدة على صمود شعبنا ومقاومته لكل أهداف الاحتلال الاستراتيجية وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق شعبنا وثوابته التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل حرية واستقلال شعبنا، الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والمقاومة والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيه التصدي لعصابات وقطعان المستوطنين المستعمرين الذين يعتدون على أبناء شعبنا في الشوارع وفي القرى والبلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية، وما يتطلب تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء شعبنا أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات المستوطن الاستعماري ما يسمى وزير مالية الاحتلال سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستعمرات في شمال الضفة في محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي من أجل تحقيق هدفين رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم لشعبنا العظيم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وأكدت اللجنة التنفيذية تقديرها العالي وتثمينها لدور جمهورية الصين الشعبية وجهودها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وحرصها على الدعوة للحوار الوطني برعايتها لذلك من أجل توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، واستمرارا لنضال وكفاح شعبنا لإنهاء الاحتلال والاستعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تؤكد على حقوق شعبنا في عودة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين على كل الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع والعاصمة القدس.
ووجهت اللجنة التنفيذية كل التحية والتثمين إلى شعوب العالم- وخاصة حراك طلاب الجامعات في معظم جامعات العالم- المطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستعماري، كما وجهت التحية إلى كل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مثمنة دور دولة جنوب إفريقيا بذهابها إلى محكمة العدل الدولية وانضمام العديد من الدول إلى جانبها في هذه المحكمة التي يرفض الاحتلال الالتزام والانصياع لتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة و فتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويواصل إغلاق معابر القطاع من أجل التجويع والتعطيش لأبناء شعبنا.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة بالشراكة مع الإدارة الأميركية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.
وأكدت اللجنة التنفيذية على تعزيز صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وأرضه، ولفتت إلى تعرض الأسرى والأسيرات إلى أبشع حملة تنكيل وتعذيب وقتل وإخفاء قسري، وصولا إلى التحرش الجنسي والاغتصاب، وما يتعرض له أسرانا الأبطال في قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم بالآلاف في مصير مجهول ووضعهم في معتقلات سرية مثل معسكر “سديه تيمان”، الأمر الذي يتطلب من كل المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية الاضطلاع في دورها في تجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه التي يعتقد أنه معفى من مغبة مساءلته عنها من خلال الشراكة الأميركية، سواء “الفيتو” الأميركي أو الإسناد والدعم لاستمرار هذه الجرائم.
وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستواصل جهودها مع كل أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل وقف هذه الجرائم المتصاعدة والوصول إلى حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وسيبقى شعبنا وقيادته متمسكون بالحقوق والثوابت والتمثيل الوحيد لشعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الإنجاز الأهم كقائدة لكفاح ومقاومة شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.
وأكدت اللجنة التنفيذية، العمل على تمتين الجبهة الداخلية بحوار جدي بين مكونات وشرائح المجتمع الفلسطيني بما يشمل القطاعات الحكومية، والأمن، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأهلي، والاتحادات النقابية المختلفة، بهدف الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وإنجازاته السياسية والدبلوماسية، والقانونية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
كما أكدت العمل على تعزيز العلاقة مع الجاليات الفلسطينية في الخارج ومخيمات اللجوء والشتات، بهدف تعزيز ربطهم بهويتهم وانتمائهم الوطني، مثمنة دورهم النضالي والكفاحي في حشد دعم الشعوب حول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال لفلسطين.