كثف تطبيق «تيك توك» هجماته على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب قانون يحظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، حيث أشار التطبيق في دعوى قضائية رفعها يوم الخميس إلى أن مستخدمي «تيك توك» في الولايات المتحدة قد يضطرون إلى العيش في «جزيرة» من المحتوى منفصلة عن بقية العالم، إذا آلت المنصة لمالك جديد أميركي الجنسية، حسبما ينص القانون الجديد.
وتضمنت الدعوى أيضاً للمرة الأولى نص مسودة اتفاقية بين «تيك توك» والحكومة الأميركية، والتي تدعي الشركة أنها كانت ستعالج مخاوف الأمن القومي المرتبطة بالتطبيق. ويزعم «تيك توك» أنه تم تجاهلها لصالح التشريع الذي تقول «تيك توك» إنه ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.
وتمثل هذه الدعوى قضية محورية لا تحدد فقط مصير التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، ولكن أيضاً كيفية تفسير المحاكم للتعديل الأول وعلاقته بجميع الخطابات عبر الإنترنت، ورفضت وزارة العدل التعليق على ذلك.
وتصر «تيك توك» على أنه من غير الممكن لشركة «بايت دانس»، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، أن تتخلى عن التطبيق، لأن ذلك «غير ممكن من الناحية التكنولوجية أو التجارية أو القانونية»، بحلول الموعد النهائي في يناير 2025 المنصوص عليه في القانون الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أبريل.
وكتبت الشركة في موجزها: «حتى لو كانت عملية بيع التطبيق ممكنة، فإن (تيك توك) في الولايات المتحدة ستظل مجرد نسخة مجردة من التكنولوجيا المبتكرة والمعبرة التي تصمم المحتوى لكل مستخدم»، كما أنها ستصبح جزيرة تمنع الأميركيين من تبادل وجهات النظر مع مجتمع «تيك توك» العالمي، وذلك لأن هذا القانون يحظر اتفاقيات مشاركة البيانات التي قد تكون ضرورية لعرض محتوى «تيك توك» الدولي لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة، حسبما ادعت الشركة في ملفها.
وقد ردد هذا التحذير الخطير الادعاءات الواردة في الملخص القانوني ذي الصلة الذي قدمه منشئو محتوى «تيك توك» يوم الخميس. وقالت مجموعة المبدعين التي تضم مدرباً لكرة القدم، ومدافعاً عن الناجين من الاعتداء الجنسي، وأحد المحاربين القدامى في القوات الجوية الأميركية، إن القانون المطعون فيه سيمنعهم من اختيار مكان وكيفية التعبير عن أنفسهم، بالإضافة إلى حقهم في التعديل الأول لاستقبال رسائل الآخرين.
ولسنوات حذر المسؤولون الأميركيون من احتمال أن تتمكن الحكومة الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي «تيك توك» من خلال نفوذها على شركة «بايت دانس». وحاولت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حظر «تيك توك» من خلال إجراء تنفيذي، ولكن سرعان ما تم إحباط ذلك بسبب التحديات القانونية. ومع توقيع بايدن على تشريع أبريل، تراجع ترامب عن موقفه قائلاً إن الحظر لن يساعد إلا منافس «تيك توك»؛ «ميتا».
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون أدلة علنية على أن الصين توصلت بالفعل إلى بيانات «تيك توك» الخاصة بالمستخدمين الأميركيين، لكنهم يحذرون من إمكانية استخدام المعلومات لاستهداف الدعاية أو تحديد أهداف استخباراتية، وقد قدموا لأعضاء الكونغرس إحاطات سرية حول المخاطر المحتملة للتطبيق.
• تضمنت الدعوى للمرة الأولى نص مسودة اتفاقية بين «تيك توك» والحكومة الأميركية، تدعي الشركة أنها كانت ستعالج مخاوف الأمن القومي.