قال محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني مساء السبت 22 يونيو 2024 ، إن هناك 6 عوامل أدت الى تردي الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.
وأضاف مصطفى خلال لقائه في مقر محافظة الخليل ، فعاليات المحافظة بحضور المحافظ خالد دودين وعدد من الوزراء ، أن هناك عدة عوامل زادت الوضع المالي صعوبة من أهمها منع حوالي 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، و300 ألف فلسطيني من أهلنا في قطاع غزة فقدوا وظائفهم، ما حرم الاقتصاد الوطني من انتاجهم، كذلك منع أهلنا في أراضي الـ48 من زيارة المدن الفلسطينية، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، وخصم المبلغ الذي يحول إلى الموظفين في غزة، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وبين محمد مصطفى أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن الحكومة تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
واستعرض رئيس الوزراء الوضع السياسي العام الذي يمر به الوطن، في ظل مواصلة عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، والانتهاكات المتواصلة على الضفة، واستمرار الأزمة المالية بسبب إجراءات الاحتلال.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة لإلغاء شعبنا، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
واستمع رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اللقاء إلى عدة مداخلات من ممثلي الفعاليات.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماعا لمدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة، اطلع خلاله على الوضع الأمني في المحافظة، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية لما تقدمه لأمن المواطن والوطن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة وكافة محافظات الوطن بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته.