أظهرت إحصاءات المصرف المركزي، وصول الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.7%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، البالغة قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيس في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي المليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويسهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لاسيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الـ50، التي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.