قال عملاء إن شركات تأمين عدة باتت ترفض شرط التصليح داخل الوكالة عند شراء وثيقة التأمين ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المعروفة بـ«الشامل»، بسبب ارتفاع الكُلفة التي تحددها وكالات السيارات.
وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، مفضلين عدم نشر أسمائهم، أنهم تلقوا ما يفيد بعدم إمكانية منحهم التأمين الشامل، إذا أصروا على التصليح داخل الوكالة، حتى إذا كانت السيارة جديدة أو لم يمر عليها سوى عام واحد.
في المقابل، قال مسؤولون بوكالات للسيارات إن البعض يعتبر كلفة الإصلاح في ورش وكالات السيارات مرتفعة مقارنة بالإصلاح في الكراجات العادية، ويعود السبب في ذلك إلى جودة الإصلاح والصيانة، وتوافر العمالة المدربة، واستخدام قطع غيار أصلية ومضمونة، والتي توفر بدورها مقومات الأمان والسلامة.
وتفصيلاً، قال أحد المتعاملين: «لديَّ سيارة جديدة بقيمة 265 ألف درهم، وحدث أن تعرضت لحادث خلال العام الأول، وعند إصلاحها داخل الوكالة طلبت الأخيرة من شركة التأمين 430 ألف درهم كُلفة التصليح، فتم شطب السيارة في نهاية المطاف، والتعويض من قبل شركة التأمين، تفادياً لدفع ضعف ثمن السيارة مقابل التصليح».
في المقابل، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للشؤون القانونية والامتثال في شركة «ايون للتأمين»، محمد عبندة، إن «مبالغة الوكالات في أسعار التصليح، تُعدُّ عقبة في طريق حصول المؤمن لهم على تأمين بأسعار معقولة، والحل هو إيجاد بدائل جيدة للتصليح، خارج الوكالة».
وأضاف أن «أسعار الوكالات والكُلفة المرتفعة أحياناً تكون مرتبطة بالتزامات معينة على الوكيل، وهذا مفهوم وشائع، ولا تنفرد به دولة الإمارات، بل هو موجود في دول العالم كافة».
وبيّن عبندة، أن «لدينا بالسوق ورش تصليح تستخدم قطع غيار أصلية، وهنا من الجيد أن يتم الاتفاق بين شركات التأمين والمؤمن لهم على معايير محددة للتصليح، ولا يشترط أن تكون داخل الوكالة، طالما أن قطع الغيار أصلية، بجانب جودة وكفاءة العمالة الفنية داخل هذه الورش أو الكراجات».
وتابع: «لابد من وجود خيار التصليح بالوكالة لكن بكُلفة مقبولة، وإذا كانت هناك مبالغة يجب أن يكون البديل في الكراجات، عند مستوى الجودة المطلوبة، لأنه في النهاية شركات التأمين لا تستطيع دفع مبالغ كبيرة وفق تسعير غير منطقي ومبالغ فيه».
وأشار إلى أن المؤمن له إذا أصر على التصليح داخل الوكالة، عليه أن يدفع مقابل ذلك عند شراء وثيقة التأمين.
من جانبه، قال سفير النوايا الحسنة للمعهد البريطاني الملكي للتأمين، عصام مسلماني، إن «كُلفة تصليح السيارة بالوكالة تقدر بضعفين أو ثلاثة أضعاف التصليح خارجها عن طريق الكراجات المعتمدة، في وقت تظل فيه قيمة القسط محددة بسقف وفقاً للنظام المعمول به».
وأضاف أن «من يُرد التصليح داخل الوكالة من المؤمن لهم، عليه أن يتفهم أن هناك كُلفة مرتفعة، وهذا يتطلب زيادة في السعر».
وبيّن أنه في كل دول العالم، التصليح في الوكالة أعلى كثيراً من المعمول به لدينا، بجانب أن هناك مبالغة في تقييم كُلفة التصليح من قبل الوكالات نفسها، ما يخلق الحاجة إلى ضرورة وجود حوار ونقاش، لوضع آلية محددة لتسعير الكُلفة ومراعاة مصالح الأطراف كافة، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تتحمل مبالغ كبيرة جداً للتصليح داخل الوكالات، نتيجة غياب معايير محددة تحكم تقدير الكُلفة».
في المقابل، قال المدير العام لشركة «الغرير للسيارات»، محمد مكتاري: «يَعتبر بعض شركات التأمين كلفة الإصلاح في ورش وكالات السيارات مرتفعة مقارنة بالإصلاح في الكراجات العادية، ويعود السبب وراء ذلك إلى الفروق الكبيرة في جودة الإصلاح والصيانة، إضافة إلى توافر العمالة المدربة والمؤهلة بشكل معتمد، واستخدام قطع غيار أصلية ومضمونة، والتي توفر بدورها مقومات الأمان والسلامة التي تعد من الأمور المهمة، مع إنجاز عملية الإصلاح المطلوبة».
وأضاف مكتاري: «ترتبط عمليات الإصلاح في الوكالات بالجودة بشكل رئيس، وذلك مع سعي كل وكالة للحفاظ على سمعتها في السوق ورضا عملائها، الأمر الذي يجعلها تعتمد على معايير مختلفة مقارنة بالكراجات».
وأشار إلى أنه «من الضروري لعمليات الإصلاح للسيارات المكفولة، أن تكون في الوكالة نفسها، وذلك وفقاً للعرف السائد في السوق، في حين يعتمد الأمر في العام الثاني على سياسة كل وكالة، والتأمين، والقيمة المقدرة لاعتماد التصليح في الوكالة، والتي من الطبيعي أن تكون مرتفعة، إذا ما تمت مقارنتها بعملية الإصلاح في الكراجات التقليدية».
من جهته، قال المدير التنفيذي في «رولز-رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «الأيدي العاملة المدربة والخبرات المطلوبة لإنجاز عمليات الإصلاح للسيارات في ورش الصيانة التابعة للوكالات، تختلف بشكل كبير عن كراجات الصيانة الخارجية، وبالتالي من المنطقي أن تكون كلفة الإصلاح والصيانة في الوكالات مختلفة عن الكراجات الخارجية».
وأوضح أن «بعض شركات التأمين يصر على تحديد كلفة محددة منذ البداية لعملية الإصلاح، وهو ما قد يتماشى مع الكراجات الخارجية، في الوقت الذي من الصعب تحديده في الوكالات، قبل التقييم والإصلاح الذي يعتمد على الإصلاح الشامل وليس فقط تشغيل السيارة للعمل، وذلك مع توفير ضمانات للعمل بالجودة المناسبة بعد الإصلاح».
وأشار إلى أن «الاعتماد على قطع غيار أصلية ومضمونة في عمليات الإصلاح، وتوفير مقومات السلامة والجودة للسيارات عقب الانتهاء من عمليات الإصلاح، من العوامل التي تجعل الكلفة قد تبدو مرتفعة لشركات التأمين، مقابل عمليات الإصلاح في بعض الكراجات الخارجية التي قد تعتمد على قطع غيار مستعملة أو تجارية في عمليات الإصلاح، وهو ما يقلل بدوره من كلفة الإصلاح والجودة المطلوبة لاستخدام السيارات».
وأضاف أن «ورش الصيانة والإصلاح بالوكالات تكون معتمدة وترتبط بالجودة، سواء من حيث العمالة المتوافرة أو من حيث الأجهزة المستخدمة، في الوقت الذي من الصعب فيه تحديد مدى تأهيل العاملين في الكراجات الخارجية، وكونها معتمدة أو غير معتمدة، مع الاعتماد على عامل الكلفة والإصلاح للسيارة»، لافتاً إلى أن «قطع الغيار التي يتم تركيبها في بعض الوكالات تكون مكفولة بالضمان لفترات تصل إلى عامين دون تحديد المسافات التي تقطعها السيارات، وهو ما يوضح مدى ضمان الجودة المعول عليها في عملية الإصلاح والصيانة».
وأشار إلى أن «السيارات الجديدة والمكفولة من الوكالات في العام الأول، من الضروري والطبيعي وفقاً للعرف السائد في الأسواق، أن تكون عمليات الإصلاح في الوكالة، فيما تعتمد عملية الإصلاح في الوكالات، خلال العام الثاني، على السياسات المختلفة لشركات التأمين والقيمة المقدرة لبوليصة التأمين».
من جانبه، قال مدير عام مركز «سيارات بورشه» أبوظبي، وسام خليل، إن «الإصلاح في ورش الصيانة التابعة لوكالات السيارات ليس مرتفعاً إذا ما قورن بمعايير العمل والصيانة والإصلاح بتلك الورش للوصول إلى نتيجة إصلاح تجعل السيارات تعمل بكامل الجودة المستهدفة، مقارنة بالمعايير المعتمدة في العديد من كراجات الإصلاح الخارجية».
وأضاف أن «شركات التأمين تحدد الكلفة المستهدفة لإتمام عملية الإصلاح، فيما ترجع الوكالات لمستويات محددة من الجودة، لا يمكنها التغاضي عنها، وهو ما يبرر الكلفة المرتفعة لعمليات الإصلاح، مقارنة بالكراجات الخارجية».
وأوضح أن «الوكالات تحدد ميزانية مرتفعة للحصول على عمالة مؤهلة ومدربة بشكل معتمد، واستخدام أجهزة معتمدة للإصلاح، وبالتالي من الطبيعي أن تكون كلفة الإصلاح مرتفعة بعد ذلك، وهو ما لا يؤثر بدوره إطلاقاً على مبيعات السيارات، خصوصاً مع توجه عدد من المتعاملين للالتزام بالصيانة والإصلاح داخل الوكالات، خصوصاً خلال الأعوام الأولى لشراء السيارات».
العام الأول للإصلاح
قال مدير عام مركز «سيارات بورشه» أبوظبي، وسام خليل، إن «العام الأول، تكون فيه عملية الإصلاح والصيانة بشكل إلزامي، وفقاً للسائد في الأسواق، داخل ورش الوكالة، فيما ترجع في العامين الثاني والثالث إلى سياسات شركات التأمين، ومدى قبول ملاك السيارات بسداد قيمة مرتفعة لشركات التأمين مقابل الحصول على تلك الخدمات».