قال دبلوماسيون، اليوم، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، بما شمل حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي.
وقالت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى أول يوليو، على منصة إكس إن الحزمة “تزيد من تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات”.
وناقشت دول الاتحاد الإجراءات الجديدة لأكثر من شهر وخففت في نهاية المطاف أحد مقترحات المفوضية، الذي كان يهدف إلى منع مزيد من سبل التحايل على العقوبات، وذلك بناء على طلب من ألمانيا.
وكان من شأن ذلك المقترح الملغى إجبار شركات تابعة لشركات دول الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة على حظر التعاقد على إعادة تصدير سلعها إلى روسيا. ويحرص الاتحاد الأوروبي على وقف وصول التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، مثل رقائق الغسالات، التي يمكن أن تستخدمها روسيا لأغراض عسكرية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا طلبت تقييم أثر ذلك، ويمكن إدراج الإجراء في وقت لاحق.
وفرض حظر على الشحنات العابرة هو أول قيد يفرضه التكتل على الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، يقول خبراء في سوق الغاز إن الإجراء لن يكون له تأثير يذكر حيث لا تزال أوروبا نفسها تشتري الغاز الروسي، وتمثل الشحنات العابرة لموانئ بالاتحاد الأوروبي إلى آسيا نحو عشرة بالمئة فقط من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
وتشدد الحزمة أيضا الإجراءات ضد أسطول الظل الذي ينقل النفط الروسي خارج إطار السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي أضافت ناقلات إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات إضافة إلى سفينتين على الأقل مملوكتين لروسيا تنقلان معدات عسكرية من كوريا الشمالية.
وأُضيف في المجمل 47 كيانا جديدا و 69 فردا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ليصل المجموع إلى 2200.
وأوضح دبلوماسيون أن من المتوقع التصديق على الحزمة رسميا عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين.