أفاد المصرف المركزي بأنه يمكن استبدال الودائع المصرفية بشكلها الحالي بالقيمة نفسها من «الدرهم الرقمي»، عند اكتمال تنفيذ استراتيجية التحول للعملة الرقمية للبنوك المركزية.
وأكد «المركزي» في تقريره السنوي عن العام الماضي، أن «الدرهم الرقمي» يتمتع بـ10 مزايا وفوائد عند العمل به.
وتفصيلاً، أكد تقرير «المركزي» أن المصرف حقق في عام 2023، تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية «الدرهم الرقمي». وشمل ذلك سن تعديلات على قانون المصرف المركزي، لمنح الدرهم الرقمي صفة العملة القانونية، إضافة إلى تحديد الإصدار الأول للدرهم الرقمي، وإطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للدرهم الرقمي.
وقال: «يُعدُّ (الدرهم الرقمي) شكلاً جديداً من النقود الرقمية التي سيصدرها المصرف المركزي، ويتميّز بكونه قابلاً للاستبدال بالكامل، ويمكن تبادله بالقيمة نفسها مع الودائع النقدية والمصرفية».
ونشر «المركزي» في تقريره صوراً للدرهم الرقمي من فئة 5 و10 و50 و500 و1000، تحت مسمى «صكوك الدرهم الرقمي».
وقال إن هناك أربع وظائف ومزايا أساسية للدرهم الرقمي، وهي أنه سيصبح عملة رقمية سيادية ويتمتع بالترميز، ويستخدم في العقود الذكية والبرمجة والتسوية الفورية بين النظراء.
ولفت «المركزي» في تقريره، إلى ستة تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، تتمثل في تعزيز المرونة والمنافسة، وخفض الكُلفة وزيادة الكفاءة، وتعزيز رقمنة الناتج المحلي الإجمالي والابتكار، وتقوية أواصر التجارة والتعاون الدوليين، ومعالجة نقاط الضعف في المدفوعات العابرة للحدود، والتخلص من مخاطر الائتمان والتسوية.
وقال: «سيدعم الدرهم الرقمي تطبيقات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة وعمليات الدفع العابرة للحدود، كما سيسرّع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي».
وبيّن أنه تم تصميم «الدرهم الرقمي» لتحسين كفاءة الدفع، وتعزيز السياسة النقدية، ودعم التجارة عبر الحدود. وأشار إلى أنه صمم «الدرهم الرقمي» كأداة دفع عالمية ومخزنة للقيمة. ويتميّز بكونه وسيلة لإجراء المدفوعات بطريقة آمنة وبكُلفة منخفضة.
يذكر أن العملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة رقمية صادرة عن البنوك المركزية حول العالم، وتستخدم لكل من المدفوعات عبر الحدود والاستخدامات المحلية، لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه المدفوعات عبر الحدود، وللمساعدة في دفع عجلة الابتكار في المدفوعات المحلية.